الصفحه ٣٦٩ : بها.
وأمّا مع الأخذ
بظهور الأخبار السابقة في عدم الخيار للبائع ولو مع كون الثمن ؛ لكونها في مقام
الصفحه ٤٠٦ : لم يكن قرينة أصلا ، بحيث
لم يكن في البين إلّا قوله : وشرطت لك استيمار الغير في النسخ والإمضاء ، أو
الصفحه ٥٢٦ :
الضرر فلا يفيد شيء من الاصول ؛ لكون الضرر من اللوازم العادية لها إلّا أصالة
عدم الخيار ، وإن لم يكن
الصفحه ٥٧١ : الشرط عليها ؛
لكون المناط فيه أقوى ، بخلاف دليل المحرّمات والواجبات ، فيتزاحمان فيسقطان ،
ويرجع إلى
الصفحه ٩٣ :
كما إذا حصل التملّك بالإنشاء ، والأوّل كالعلقة الباقية بعد البيع بين
البائع والمبيع ، وكذا بين
الصفحه ١٥٠ :
الحكم بالجواز يقتضي الحكم باشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة بعد الفسخ والرجوع ،
كما في الإقالة بعد التلف
الصفحه ٢٢٦ : : إمّا إسقاط حقّ الغير لكي يمضي بصيرورته
طلقا عن حقّ الغير ، كما إذا أسقط المرتهن حقّه عن العين بعد بيع
الصفحه ٢٣٩ :
الثالث
: حكمه بنفوذ
إجازة السيّد لبيع أمته بعد ردّه الكاشف عنه مطالبة في مجلس القضاء ، وأخذه
الصفحه ٣٧٦ : .
وإن شئت قلت :
إنّ كلّ واحد من السلطنتين باعتبار غير ما يكون الاخرى ، ولا مانع من هذا المعنى
بعد ما كان
الصفحه ٤٢٣ :
ولكن لو كان
المراد من الإسقاط الدفع بأن يكون الإنشاء فعليّا والسقوط بمعنى عدم الحدوث فيما
بعد
الصفحه ١٠٧ :
إذا عرفت ذلك
ظهر لك أنّ قياس المقام بهما قياس مع الفارق ، فإنّ الملكيّة المسبّبة عن الإرادة
في
الصفحه ٢٦٤ :
: قد يستدلّ
لكون البيع بل كلّ عقد أصله اللزوم إلّا أن يقوم دليل من الخارج على عدمه ، بقوله
تعالى : (يا
الصفحه ٥٠١ : الخيار ليس إلّا هو والردّ ، ضرورة أنّ
منشأ كلّ منهما هو الخيار ، فإذا سقط الخيار فلا يبقى بعد مجال للحق
الصفحه ٥٦٨ : لا يتحقّق إلّا بعد طروّ الشرط للمشروط وتحقّق عنوان المشروطيّة ،
ولا ريب أنّه إذا لم يكن لدليل
الصفحه ٧٦ : ء التسالم فاسد. فإنّ قول أحد الشريكين لآخر : لك ما عندك ، ولي ما عندي ،
صلح مع عدم تحقّق إنشاء تسالم فيه