الصفحه ٣٣٩ : جميع التصرّفات مطلقا في
كلا القسمين من النذر المشروط والمطلق قبل حصول المعلّق عليه وبعده ؛ لكون سلطنة
الصفحه ٣٤٨ : ، ولو أمضى الآخر قبله
أو بعده لكون كلّ منهما ذا خيار مستقلّ بالنسبة إلى الفسخ والإمضاء ، فلا مزاحمة
الصفحه ٤١٢ : كان معلّقا عليه للسلطنة على إنشاء الفسخ
بعده فلا معنى لكون ردّ المشتري مترتّبا على إعطاء الثمن ، كما
الصفحه ٣٨٣ : يمنع عنه مانع ، وإذا أحدث مانعا عن أصل حدوثه في خصوص
اليوم الأوّل لكونه بذاته مقتضيا للحدوث فيما بعد
الصفحه ٥١٦ : » قدسسره لا يساعده الأدلّة ، فلا محيص عن القول بثبوت الخيار
للمشتري في الشقص المعيب خاصّة ، بعد ما بيّنا لك
الصفحه ١٨٦ : وأحمد : يصحّ تعليقها على الشرط ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في جيش مؤتة : أميركم جعفر ، فإن
الصفحه ٢٣٦ : يستكشف جواز فعله ، وجوازه منوط بعلم عروة برضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما فعله ، وإلّا لكان حراما
الصفحه ٢٢٢ : نكاحه عند العلم به إقرارا به (٦) ، وحديث عروة
البارقي المتضمّن للقبض والإقباض قبل إجازة النبي
الصفحه ٣٩٧ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الغرر ، بإطلاقه غير معمول به ، ولذا لا يقولون
بفساد الصلح إذا كان
الصفحه ٥٣٦ :
الناس به لا يوجب عدم كونها نقصا.
وكذا الثاني ؛
لكونها نقصا في المبيع والعين ، مع أنّها يوجب
الصفحه ٥٧٠ :
المحشّين في المقام كلاما نتعرّضه ، ثمّ نبيّن تحقيق المقام ، قال رحمهالله ما محصّله : إنّه لو لم يكن لنا
الصفحه ١٠٦ :
ذكره من المناقشة الواضحة ، فإنّ الدليل إذا ذلّ على جواز التصرّفات
المتوقّفة على الملك بعد الأخذ
الصفحه ٣٢١ :
فمقتضى ذلك
أنّه لو شرط المتبايعان سقوطه بعد ثبوته فلا يكون بين دليل الشرط والخيار معارضة ومنافاة
الصفحه ٢٠٧ : يحصل
النقل بذلك اللفظ وهو خلاف المفروض) (٢) انتهى.
وبهذا البيان
يظهر لك سقوط جميع ما أورده رحمهالله
الصفحه ٤٠٠ : ء خيار المجلس بأن يقول : على أن يكون لك الخيار من بعد حصول انقضاء
التفرّق ، فتارة يعلم أو يطمئن زمان