الصفحه ٢٨٦ : والله شكّا.
ثم قال لي : يا
داود بن أبي [خلدة] (١) ، أما والله لو لا أن موسى قال للعالم : ستجدني إن شا
الصفحه ٣٣٨ :
الواقفة والطائفة
الذين هم أحد المذاهب ، أن يكون المراد من الواقفة المعنى المصدري لا الفرقة ،
وذلك
الصفحه ٣٧٩ : ، النجاشي والخلاصة (١) ، مع أن فيهما خالد بن أبي إسماعيل ، ثم ذكر ما في الفهرست
، ولو لا فهم الاتحاد لاتّجه
الصفحه ٣٨٥ : علي بن النعمان ، عن أبيه ، عنه (٣).
هؤلاء كلّهم ثقات
لا خلاف فيه ، إلاّ ما توهمه بعضهم من احتمال
الصفحه ٣٨٩ :
لثقيل في الفؤاد (١).
هؤلاء كلّهم ثقات
أجلاّء لا تأمّل في أحد منهم سوى أحمد العطار ، فإنه لم يوثقه أحد
الصفحه ٣٩٣ : كلامه ، قال : وأنت تعلم أنه لا مستند له
سوى حسن الظن بالمشايخ ، وهذا القدر لا يصلح مستندا شرعيّا. وأمّا
الصفحه ٣٩٤ : هذا الاصطلاح أن يعدّ حديثهم في الضعيف مع أن
أصحاب هذا الاصطلاح أيضا لا يرضون بذلك ، وذلك مثل أحمد بن
الصفحه ٤٢٨ : أبي حمزة (٤) ، وغيرهم ، وحينئذ لا مجال للشبهة في وثاقته.
وقال ابن داود في
باب الكنى : أبو بكر
الصفحه ٤٧٠ :
انّما هو في حقّ الحسن بن علي بن أبي حمزة لا في حقّ أبيه ، ففي الكشي في ترجمة
الحسن هكذا : ما روي في
الصفحه ٣٤ : رواه عن غيره ، ومع هذا الإكثار لا يبقى الريب في أنه مراد في عموم
قوله : مشايخنا وثقاتنا ، فيكون ذلك
الصفحه ٥١ :
أحكام الجماعة (٢) ، وهما من أصحاب الإجماع ، والأخير ممّن لا يروي إلاّ عن
الثقة على المشهور.
[١٨]
يح
الصفحه ٥٧ :
بقيّة ، وأنّه يردّ عليّ ما بقي ، وأني قد رمت مطالبة من لم يأتني؟ فكتب : لا تعرض
لمن لم يأتك ، ولا تأخذ
الصفحه ٧١ :
ضعف طريق الكشي (١) ، مضافا إلى ما
ذكره السيد الأجل : من أن الأخبار المذكورة لا تقصر عن خبر واحد
الصفحه ٧٨ :
إنّه لا يبدؤني
منه سوء ، ومن الذي بعده ، قال : قلت : وما يكون جعلت فداك؟
قال : يضلّ الله
الصفحه ١٠٠ : المفضل بن عمر ـ وهو في ضيعة في يوم
شديد الحر ، والعرق يسيل على صدره ـ فابتدأني فقال : نعم والله الذي لا