الصفحه ٢٧٣ : بثمن يضرّ بحاله وقت الحاجة
أو بعد ، وإلّا وجب الشراء ولو بأضعاف الثمن ، ولو وُهِبَ الماء وجب القبول
الصفحه ٢٧٧ : ويضرب عليه.
ومع فقد ذلك
تيمّم بالوحل بعد تجفيفه ، ومع فقده [ فالأحوط (٢) ] الصلاة والقضاء. والمحبوس
الصفحه ٢٨٠ : (٢) ] العلوق لا
ينافي استحباب النفض.
ويتعيّن الحجر
الخالي من الغبار بعده. ويشترط إباحة التراب والمكان.
وفي
الصفحه ٢٨٧ :
بعده فله الإتمام ولا عبرة بمنعه حينئذٍ على الأقوى ولو اتّسع الوقت أو كان الإذن
من شاهد الحال. والإتمام
الصفحه ٢٨٨ : (١) وإجماعاً (٢). وجاهل نجاسة المسجد أو الثوب أو البدن لو علم بها بعدُ
لا يعيد صلاته مطلقاً ، وجاهل الحكم أو
الصفحه ٢٩٢ : التصرّف ومنعت بعده. والعبرة بما يستر عامّة الناس لا شديد الغلظ ولا النحيف.
ولو نسي المصلّي كونه حريراً أو
الصفحه ٢٩٣ : حينئذٍ فاستمرت أعادت مع السعة ،
ولو لم تعلم بالعتق والبلوغ إلّا بعد الفراغ أجزأتها وإن بقي الوقت
الصفحه ٢٩٥ : ، وإلّا أعاد
كالمستدبر ، والاستدارة لها وجه.
ولو صلّى عن
اجتهاد فعرض له الشكّ في أثنائها مضى ، وبعدها
الصفحه ٣٠٥ : عن بعضه ولو لعدم من يوجّهه كفاه إجراء الأفعال والأقوال على قلبه ، وينطق
بالممكن ويتحرّى بعد الاستلقا
الصفحه ٣١٥ : له. ويجب الانتصاب بعده ، والطمأنينة فيه
أيضاً بما يتحقّق به المسمّى ولا حدّ له ، ويستوي في ذلك الرجل
الصفحه ٣١٦ : (١) ؛ لسقوطه مع تعذّره ، ولا يلزمه الإيماء حينئذٍ أيضاً ، لكن عليه نيّة
الركوع. ولو زال المانع بعد الإتيان
الصفحه ٣٢٥ : بعدها.
وعلى كلّ حال يشترط فيها الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، وهذا شرط في الابتداء لا
مطلقاً ، فلو حدث على
الصفحه ٣٣٢ :
الحمد وسورة ثمّ يركع ، وهكذا خمس مرّات ، ثمّ يسجد بعد رفعه من الخامس سجدتين ،
ثمّ يقوم ويفعل كما فعل في
الصفحه ٣٣٦ : بعد كلّ ركعتين
أو كاليوميّة.
ويشترط في
الأجير العدالة لعدم الركون لخبر غير العدل لا لعدم صحّة عمله
الصفحه ٣٤٠ : ، فإن تساووا
قسّم عليهم بالسوية ، ولو كان عند الموت غير بالغ قضى بعد