الصفحه ١٦٢ : ينحر إن كان لتعد
في إحرام المتعة (٤)
أو العمرة المفردة بمكة
قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في
الصفحه ١٦٥ : ركعتين ويدعو.
الفصل السابع عشر
وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام
والحلق وعليهن كشف الوجوه
الصفحه ١٨٩ : جريحهم ، وكذا حكم
البغاة على الإمام إن كان لهم فئة يرجعون إليها ، وإن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم
ولم
الصفحه ٢١٨ :
وحكم التلف
(١) من جهة البائع ، كالتلف بالجائحة ، وأما التلف من جهة أجنبي
(٢) فالمشتري مخير بين فسخ
الصفحه ٢٢٩ : البيع وإن هلك كان عليه قيمته يوم اشتراه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك
، فيلزمه ما حكم دون القيمة
الصفحه ٢٤٤ : .
ونجس الحكم ضربان
: ما ينتفع به وما لا ينتفع به. فما ينتفع به يجوز تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب
الصفحه ٢٧٧ :
والمستأجر في قدر الأجرة ، أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج
اسمه حلف وحكم له.
إذا
الصفحه ٢٩٤ :
زيتا ، فخلطه بأجود منه ، سقط حق بائعه من عينه ، لأنها في حكم التالفة ، بدلالة أنها
ليست موجودة مشاهدة
الصفحه ٣٠٨ : : يكون والحال هذه في حكم اللقطة
(١) والأول أحوط.
وإن كانت الوديعة
من حرام وحلال لا يتميز (٢)
أحدهما من
الصفحه ٣٦٤ : الزوج والزوجة
فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق
الصفحه ٣٦٩ : إلى من
أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.
وحكم المدبر
الصفحه ٣٧٠ : فحكمهم حكم المرتدين ، ولا يرث المرتد كافرا. وإذا أسلم الكافر أو أعتق
المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال
الصفحه ٣٧٢ : ، لأن الولد للفراش
، وقيل : حكمه حكم الولد الملاعنة ، (١) فإن كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول
الصفحه ٣٧٩ :
والمعراض(١) فلم يجز.
إذا عقر الصيد بكلب
أو سهم ولم يصيره في حكم المذبوح بل وجده وفيه حياة مستقرة
الصفحه ٣٨٠ : الأول صيره في حكم المذبوح فقد ملكه وإن بقي بعد رميه على
حال الامتناع ثم رماه الثاني فقتله ، فقد ملكه