الصفحه ١٩٣ : عنه ، ولم يلزمه
أداؤها.
وكلّ من وجبت
عليه الجزية ، فالإمام مخيّر بين أن يضعها على رءوسهم أو على
الصفحه ١٩٤ :
للمسلمين قاطبة. وعلى الإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النّصف أو
الثّلث أو الرّبع. وكان على
الصفحه ١٩٥ : .
والضّرب
الثّالث كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام
عليه من النّصف أو
الصفحه ١٩٦ : يزرع فيها ، فاستحدثت مزارع.
فإن هذه
الأرضين كلّها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له
الصفحه ٢٥٢ : الشّمس.
ولا يجوز
للإمام أن يخرج من المشعر الا بعد طلوع الشّمس وإن أخّر غير الإمام الخروج بعد
طلوع
الصفحه ٢٩٢ : . فمتى دعوا الى ذلك ، فلم يجيبوا حلّ قتالهم. ومتى
لم يدعوا ، لم يجز قتالهم. والدّاعي ينبغي أن يكون الإمام
الصفحه ٢٩٥ : ، يشاركونهم فيها. وينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في
القسمة ، ولا يفضّل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده
الصفحه ٤١٩ : الإمام على أن يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما
يراه من المصلحة قلّ ذلك أم كثر. وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب
الصفحه ٥٠٩ : ، طلّق عنه
وليّه. فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه الإمام أو من نصبه الإمام.
فإذا طلّق
الرّجل امرأته ، وهو
الصفحه ٥٢٠ : وعيانا ولم يقم بذلك أربعة من الشّهود ، كان عليه
ملاعنتها.
وصفة اللّعان
أن يجلس الإمام ، أو من نصبه
الصفحه ٦٤٢ : ، والباقي للإمام. وقد روي : أنّ
الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزّوج. وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين
الصفحه ٦٩١ : شهادتهم ، وأقيم على الّذين
شهدوا عليهم الحدّ. وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله ، تفريق الشّهود ، أصلح في
الصفحه ٧٠٠ : أوّل من يرجمه الشّهود ، ثمَّ الإمام
، ثمَّ النّاس. وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار ، كان أوّل من
الصفحه ٧٠٧ :
وإذا ساحقت
المسلمة الكافرة ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ ، وكان الإمام في الكافرة مخيّرا
بين
الصفحه ٧٠٩ :
ما يراه الإمام في الحال ، ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له. فإن
كانت ملكه ، لم يكن عليه شي