الصفحه ٢١٥ : ، ونوى التّمتّع ، لم يكن به بأس وان لبّى بالعمرة وحدها
، ونوى التّمتّع ، لم يكن به بأس. وإذا لبّى
الصفحه ٢٤٣ : : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد
يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير » ثلاث مرّات
الصفحه ٢٨٧ :
أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة. وحدّه ما بين لابتيها وهو من ظلّ عائر إلى
ظلّ وعير. لا يعضد شجرها
الصفحه ٢٩٠ : حال كون الإمام
ظاهرا. وحدّها ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما. فإن زاد على ذلك ، كان حكمه حكم
المجاهدين
الصفحه ٣٠١ : يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه ، إذا لم
يخف في ذلك ضررا من الظّالمين ، وأمن من بوائقهم
الصفحه ٣٣٦ :
وإن شهد رجلان
على رجل بطلاق امرأته فاعتدّت ، وتزوّجت ودخل بها ، ثمَّ رجعا ، وجب عليهما الحدّ
الصفحه ٣٣٩ : ، خرج خصمه
عن حدّ الكفالة.
وإن قال : لا
بيّنة لي ، قال له : فما تريد؟ فإن قال : تأخذ لي
الصفحه ٣٥٣ : والسّكونيّ جميعا عن جعفر عن أبيه عن عليّ ، عليهالسلام : أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره
الصفحه ٣٥٦ : والنّاهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها ،
جائز مرغّب فيه. وربّما بلغ حدّ الوجوب ، لما في ذلك من التمكّن
الصفحه ٣٧٥ :
المسنونات. وحدّ التّلقي روحة ، وحدّها أربعة فراسخ. فإن زاد على ذلك ، كان تجارة
وجلبا ، ولم يكن تلقّيا.
باب
الصفحه ٣٩١ : منها على حدة مع نفسه ، لم
يجز له أن يخبر بذلك الشّراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلّا بعد أن يبيّن أنّه
الصفحه ٤١١ : نصفين.
وإذا كانت
الجارية بين شركاء ، فتركوها عند واحد منهم ، فوطئها ، فإنّه يدرأ عنه من الحدّ
بقدر
الصفحه ٤٥٤ : عالمة بذلك ، لم يكن عليه شيء ، وإن
كانت جاهلة. وجب عليه حدّ القاذف.
وأمّا اللّواتي
يحرمن على حال دون
الصفحه ٤٩٠ : حدّ البلوغ ، وهو تسع سنين الى عشر ، جاز له العقد عليها من غير
إذن أبيها ، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي
الصفحه ٥٠٣ : من الأب مدّة الرّضاع. فإذا خرج عن حدّ الرّضاع
، كان الوالد أحقّ به منها ، إذا كان الولد
