الّتي وجد المقتول فيها. هذا إذا كانوا متّهمين بقتله ، أو امتنعوا من
القسامة على ما بيّنّاه. فإن لم يكونوا متّهمين بذلك ، أو أجابوا إلى القسامة لم
يكن عليهم شيء ، وكانت ديته على بيت المال.
فإن وجد القتيل
بين قريتين ، كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه. فإن كانت القريتان متساويتين
إليه في المسافة ، كانت ديته على أهل القريتين.
وإذا وجد قتيل
في مواضع متفرّقة مقطّعا ، كانت ديته على أهل الموضع الّذي وجد فيه قلبه وصدره ،
وليس على الباقين شيء. إلّا أن يتّهم قوم آخرون. فيكون حينئذ الحكم فيهم إمّا
إقامة البيّنة أو القسامة على الشّرح الّذي قدّمناه.
وإذا دخل صبيّ
دار قوم ، فوقع في بئرهم ، فإن كانوا متّهمين بعداوة بينهم وبين أهله ، كانت عليهم
ديته إن كان دخل عليهم بإذنهم. وإن كانوا مأمونين ، أو دخل عليهم من غير إذنهم ،
لم يكن عليهم شيء.
وإذا وقعت فزعة
باللّيل ، فوجد فيها قتيل أو جريح ، لم يكن فيه قصاص ولا أرش ، وكانت ديته على بيت
المال.
وإذا وجد قتيل
في أرض فلاة ، كانت ديته على بيت المال. وإذا وجد قتيل في معسكر ، أو في سوق من
الأسواق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت ديته على بيت المال.