الصفحه ٦٩٠ : أربعة
نفر على امرأة بالزّنا ، أحدهم زوجها ، وجب عليها الحدّ. وقد روي أنّ الثّلاثة
يجلدون حدّ المفتري
الصفحه ٦٩٩ : الرّجل سرّا ، وإقامة الحدّ
على المرأة جهرا.
ولا يحدّ من
ادّعى الزّوجيّة إلّا أن تقوم البيّنة بخلاف
الصفحه ٧٢٦ : » أو « يا زوج الزّانية » ، وجب عليه الحدّ لزوجته ، وكان إليها
المطالبة والعفو. فإن كانت ميّتة ، كان ذلك
الصفحه ٧٨٦ : شهادة الولد لوالده وعليه ،
والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها
٣٣٠
الصفحه ٣٧ : زوجها أو ذو
رحم لها. فإن لم يكن أحد منهم ، جاز أن ينزل إليه بعض الرّجال المؤمنين ويدفنها.
وإن كان من
الصفحه ٤١ :
وركيها زوجها أو أحد من ذوي أرحامها.
الصفحه ٤٥ : ثمَّ الوصايا ثمَّ الميراث. وإن كان الميّت امرأة ، لزم زوجها أكفانها ،
ولا يلزم ذلك في مالها على حال
الصفحه ١٤٤ : للصّلاة عليه. والزّوج أحقّ بالصّلاة على المرأة من
أخيها وأبيها.
وإذا كانوا
جماعة ، فليتقدّم الإمام ويقف
الصفحه ١٦٩ : المرأة تطوّعا إلا بإذن زوجها.
الصفحه ١٨٩ : كلّ حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال. ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع
من يعوله من ولد ووالد وزوجة
الصفحه ٢٧٥ :
لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فلا بأس بها أن
تخرج فيها الى الحجّ فرضا
الصفحه ٣٠٧ : عنه
، وليس عليه شيء.
وإذا استدانت
المرأة على زوجها ، وهو غائب عنها ، فأنفقته بالمعروف ، وجب عليه
الصفحه ٣٣٠ : لولده
وعليه والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها
لا بأس بشهادة
الوالد لولده وعليه مع غيره من
الصفحه ٣٣٦ :
، وضمنا المهر للزوج الثّاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من
الثّاني.
فإن شهدا بسرقة
الصفحه ٣٥٩ : .
باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ، وما
للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الإنسان على نفقته
لا يجوز