الصفحه ٤٧٦ : العقد إلّا بطلاق
الزّوج لها ، أو بيع مولاها لها ، أو عتقها. فإن باعها ، كان الذي اشتراها بالخيار
: بين
الصفحه ٤٧٨ : في التّزويج ، كان الأولاد رقا لمولى
العبد ومولى الأمة بينهما بالسّوية.
وإذا زوّج
الرّجل جاريته عبده
الصفحه ٤٨٧ : النّساء ، لم يكن لها عليه خيار.
وإذا اختلف
الزّوج والمرأة ، فادّعى الزّوج أنّه قربها ، وأنكرت المرأة
الصفحه ٤٩٢ : أجلها ، أو وهب لها زوجها أيّامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون
يوما ، إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض
الصفحه ٤٩٨ : الحرّة
إذا كان لها زوج مملوك ، فورثته أو اشترته ، أبطل ذلك العقد. فإن أرادته ، لم يكن
لها ذلك ، إلّا بأن
الصفحه ٥١٥ : ، استبرأها بثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها
بعد ذلك.
والزّوج الذي
يحلّل الرّجوع إلى الأوّل هو أن يكون بالغا حرّا
الصفحه ٥٣٥ : ، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن
تحجّ تطوّعا ، فلا يجوز لها ذلك ، إلّا بعد
الصفحه ٥٣٧ : بطنها.
ولا نفقة للتي
مات عنها زوجها من تركة الرّجل. فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في
الصفحه ٥٥٨ : والده ، ولا لزوج مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيّده. فمتى حلف واحد منهم على شيء
ممّا ليس بواجب ولا قبيح
الصفحه ٦٢٣ : الميراث بالنّسب شيء غير ما
ذكرناه.
وامّا السبب
فهو على ضربين : سبب الزّوجية وسبب الولاء. فالميراث
الصفحه ٦٦٥ :
رحم ، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، أو زوجا أو زوجة ولم يخلّف
غيره ، كان المال له. فإن
الصفحه ٦٧٢ :
قريبا كان أو بعيدا ، زوجا كان أو زوجة. وتكون تركة المقتول وديته لمن عدا
القاتل من ورثته قريبا كان
الصفحه ٦٧٣ : الأمّ ولا أحد من ذوي أرحامها.
والزّوج
والزّوجة يرث كلّ واحد منهما الآخر من نفس الدّية كما يرثه من نفس
الصفحه ٦٧٦ : وارث له ، فيصير ذلك لبيت المال. فإن كان أحدهما له
وارث من ذي رحم أو مولى نعمة أو مولى ضامن جريرة أو زوج
الصفحه ٦٧٩ : الابن الأب دون
غيره ممّن يتقرّب إليه من جهته ، وميراثه لولده ومن يرث معهم من أمّ وزوج أو زوجة.
فإن لم