الصفحه ٢٥٩ : شيء. ومن اشترى هديا
على أنّه تام ، فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه ، إذا كان واجبا. فإن كان تطوّعا ، لم
يكن
الصفحه ٥٣٤ :
للأزواج ، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط ، تامّا أو غير تامّ. وإن كانت حاملا
باثنين ووضعت واحدا ، فقد
الصفحه ٥٤٦ : الأولاد
أمّ الولد هي
التي تلد من مولاها ، سواء كان ما ولدته تامّا أو غير تامّ. وإن أسقطت نطفة ، فهي
أيضا
الصفحه ٧٦١ : وأقيمت عليه الحدود التّامّة.
ومتى وطئ امرأة
قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه ديتها ، وألزم
الصفحه ٧٧٧ : عضو ، فتعطّل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو. فإن جبر
فصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكّه.
وفي
الصفحه ٤٢ : مات بين
نساء مسلمات ورجال كفار ، وكان له فيهنّ محرم من زوجة أو غيرها من ذوي الأرحام ،
غسلنه من ورا
الصفحه ٤٣ : ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج ، غسلوها من
وراء ثيابها ولم تقربها كافرة. وإن لم يكن فيهم ذو
الصفحه ٣١٩ : حجره ، برئت ذمّة الزّوج من المهر على كلّ حال ،
ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ. وإن كانت البنت
الصفحه ٣٤٤ : زوجة لزيد ، وجاء آخران فشهدا : أنّها زوجة عمرو ، حكم لأعدلهما
شهودا. فإن تساويا في العدالة ، أقرع
الصفحه ٣٥٢ : زوجها : أنّه لا ينفق عليها ،
وكان زوجها معسرا. فأبى أن يحبسه ، وقال : إنّ من العسر يسرا.
١٦ ـ وعنه عن
الصفحه ٤٠٩ : من جهة الرضاع. ولا يصحّ أيضا أن يملك الرّجل زوجته
إذا كانت أمة ، ولا المرأة أن تملك زوجها. فمتى ملك
الصفحه ٤٥٢ : ، حرم على الأب وطؤها. فإن وطئها بعد وطي الأب ، لم يحرّم ذلك على
الأب وطئها. ومن فجر بامرأة لها زوج ، لم
الصفحه ٤٧٠ : إيّاه. فإن وهبت المرأة صداقها
قبل تطليقه لها ، ثمَّ طلّقها الزّوج ، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر
الصفحه ٤٧١ :
يلتفت الى دعواها. فإن ادّعت أنّها جعلته دينا عليه ، كان عليها البيّنة ،
وعلى الزّوج اليمين.
ومتى
الصفحه ٤٧٢ : .
ومتى اختلف
الزّوجان في مقدار المهر ، ولم يكن هناك بيّنة ، كان القول قول الزّوج مع يمينه.
ولا ينعقد