الصفحه ٧٣٥ : القاتل أن
يعطيه مقدار ما يصيبه من الدّية.
وأولياء
المقتول هم الّذين يرثون ديته سوى الزّوج والزّوجة وقد
الصفحه ٣٥٠ :
يجوز بلا بيّنة. قال : وكتبت اليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة ، وأبو
زوجها وأمّ زوجها من متاعها
الصفحه ٤٧٥ :
وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها.
ولا يجوز
للمرأة أن تبرئ زوجها من
الصفحه ٥١٩ : ثنتين ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا
غيره. فإن وطئها مولاها ، لم يكن ذلك محلّلا للزّوج من وطئها حتّى تدخل
الصفحه ٥٢٣ :
لا يفرّق بينهما.
وإذا كان
الزّوج مملوكا والمرأة حرّة ، أو يكون الرّجل حرّا والمرأة مملوكة أو
الصفحه ٥٣٦ : تحيض ، فعدّتها
خمسة وأربعون يوما.
وعدّة المتوفّى
عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرة أيّام ، إذا كانت حرّة
الصفحه ٦٣١ : اجتماع ذوي السّهام من الزّوج والزّوجة والأبوين يجري
حكم ولد الولد حكم الولد على السّواء. وذكر بعض أصحابنا
الصفحه ٦٣٢ :
قبل أبيها ، وجدّها أو جدّتها من قبل أمّها ، كان للزّوج النّصف ، وللأمّ
الثلث ، وللأب السّدس. ويؤخذ
الصفحه ٦٥٦ : .
وسهم الزّوج
والزّوجة ثابت مع العمومة والعمّات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم ، لا ينقصون
عنه : النّصف
الصفحه ٦٥٩ : ابن عمّ ، وسقط الآخر.
فإن خلّفت
امرأة ابني عمّ ، أحدهما زوج ، كان لابن العمّ الذي هو الزّوج ، النّصف
الصفحه ٦٦٢ : ، ولدا كان أو
والدا أو ذا رحم ، زوجا كان أو زوجة.
والمسلم يرث
الكافر على كلّ حال كائنا من كان ، إلّا أن
الصفحه ٦٧٠ : . فعلى ذلك تجري أحكام المواريث.
وسهم الزّوج
والزّوجة ثابت في المعتق مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم
الصفحه ٧٥٦ :
الحجلة. فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ، ثار الصّديق ، واقتتلا في البيت ، فقتل
الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة
الصفحه ٨٩ : تامّة.
والتّكبيرات
السّبع مع سائر التّكبيرات سنّة ما عدا تكبيرة الافتتاح.
وكذلك رفع
اليدين مع كلّ
الصفحه ١٠٥ : الرّكعتين.
ومن لم يلحق
الخطبتين ، كانت صلاته تامّة ، إذا كان الإمام ممّن يقتدى به. فإن وجد الإمام قد
ركع