الصفحه ٦٦٨ : الحكم في باقي ذوي الأرحام.
فإن كان للميّت
وارث حرّ ، وزوج أو زوجة مملوك ، كان الميراث للحرّ ، ولم يكن
الصفحه ٦٧٤ :
والمطلّقة
طلاقا يملك رجعتها إذا قتلت ، ورثها الزّوج من تركتها وديتها. وان قتل الزّوج ،
ورثته أيضا
الصفحه ٤٩٧ :
ولا يجوز
للرّجل وطؤ جاريته إذا كان قد زوّجها من غيره ، إلّا بعد مفارقة الزّوج لها ،
وانقضاء عدّتها
الصفحه ٤٩٩ : . ومضى عليها ستّة أشهر لم تحض فيها ، ولم تكن حاملا ، كان له ردّها ،
لأنّه عيب يوجب الرّد.
وإذا زوّج
الصفحه ٦٢٨ : أمّا وزوجا وبنتا ، كان للزّوج الرّبع من أصل المال ، ولأحد
الأبوين السّدس ، وللبنت النّصف ، وما يبقى
الصفحه ٦٢٥ : السّدس ، والباقي للولد الذّكر.
وإذا خلّف
الرّجل أبويه وزوجة ، ولم يخلّف غيرهم ، كان للزّوجة الرّبع من
الصفحه ٦٤٧ : نبيّنه فيما بعد. ولا يرث معهم عمّ
ولا عمّة ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال.
وسهم الزّوج
الصفحه ٥٣٨ : والنّصرانيّة مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها : أربعة أشهر
وعشرة أيّام.
وإذا غاب
الرّجل عن زوجته
الصفحه ٦٤٠ :
وسهم الزّوج
والزّوجة ثابت معهم على ما بيّنّاه ، لا ينقصان عمّا سمّي لهما ، ولا يزادان عليه
الصفحه ٢٧٤ : من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج
، فلا تخرج إلّا معه. فإن
الصفحه ٥٠٦ : ، ووجب
عليه نفيه عن نفسه.
وإذا نعي
الرّجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ، فاعتدّت ، وتزوّجت
الصفحه ٦٣٠ : وزوجها ، كان
للزّوج الرّبع وللأبوين السّدسان ، وما يبقى فللبنت.
فإن خلّف
الميّت أمّه وإخوة وأخوات. لم
الصفحه ٦٤٢ :
والمرأة لا ترث
من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب
الصفحه ٦٦٤ : . وإن أسلموا بعد قسمة المال ، لم يكن لهم شيء على حال.
وإذا خلّفت
المرأة زوجها وكان مسلما ، وولدا أو
الصفحه ٦٨١ :
يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله.
وأمّا ولد
الزّنا ، فإنّه لا يرثه أحد إلّا ولده أو زوجه أو زوجته