الصفحه ٦٥٠ : التّرتيب الذي رتّبناه. فإن اجتمع جدّ وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات
من قبل أب وأمّ ، وإخوة وأخوات من قبل الأب
الصفحه ٧٢٤ : ذلك حسب ما قدّمناه.
وإن قال له : «
أختك زانية » أو « أخوك زان » ، كان عليه الحدّ لأخيه أو أخته ، إذا
الصفحه ٤٠٨ : ، ولا واحدا من أولاده ذكرا كان أو أنثى ، ولا واحدة من
المحرّمات عليه مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ
الصفحه ٤٦٧ : الخيار إذا بلغ. وإذا أراد الأخ
العقد على أخته البكر ، استأمرها فإن سكتت كان ذلك رضا منها.
وإذا ولّت
الصفحه ٤٩٦ : له ذلك. ولا يجمع بين الأختين في
الوطي. ويجوز له أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام. وكذلك لا بأس أن
الصفحه ٦٣٦ : تجمع السببين. ومن يتقرّب بسببين أولى ممّن يتقرّب بسبب
واحد. وكذلك إن كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة
الصفحه ٢٣٢ : الكفّارة. ومن تسمّع لكلام امرأة ، أو
استمع على من يجامع من غير رؤية لهما ، فأمنى ، لم يكن عليه شيء. ولا
الصفحه ٦٨٤ :
مصدّقين له ، لم يلتفت إلى إقراره.
وإذا أقرّ
بزوجة ، وكانت مصدّقة له ، قبل إقراره ، وتوارثا. وإن لم تكن
الصفحه ١٥٠ : .
باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ووقت
فرض الصوم ووقت الإفطار
علامة الشّهور
رؤية الهلال مع زوال
الصفحه ٣٢٧ :
كانوا من أهل العدالة. ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما
يحتاج فيه الى الرّؤية
الصفحه ٧٥ : حال الضّرورة من السّفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس ، وكانت صلاته
تامّة. ولا يجوز الاقتصار على أقلّ
الصفحه ٦٦٠ : الزّوجة الرّبع بسبب الزّوجيّة ، والباقي بينهما نصفين. فتجعل
الفريضة من ثمانية فلإحدى بنتي العمّ الرّبع
الصفحه ٦٢٦ :
الرّبع ، وللأمّ الثّلث ، وما بقي يردّ على الأمّ. فتجعل الفريضة من اثنى
عشر : للزّوجة الرّبع ثلاثة
الصفحه ٦٢٧ :
الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للزّوجة الثّمن ثلاثة أسهم ، وللأبوين
السّدسان ثمانية أسهم ، وتبقى
الصفحه ٦٦١ : عمّة ، كان للزّوجة الرّبع من أصل المال ،
وللخال أو الخالة الثّلث ، وما يبقى فهو للعمّ أو العمّة. فتكون