الصفحه ٦٣٠ : للأبوين السّدسان على الكمال ، وللزّوج
الرّبع ، وما يبقى فللبنت أو البنات. فإن خلّفت المرأة أبويها وبنتها
الصفحه ٦٦٠ : ثلاثة ، ولابن العمّ الآخر واحد.
فإن خلّفت
المرأة زوجها ، وخالها أو خالتها ، وعمّها أو عمّتها ، كان
الصفحه ٦٩٤ :
يكون قد دخل بها بعد ، فإنّ جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا.
والإحصان في
المرأة مثل الإحصان في
الصفحه ٦٩٦ : إقامة الحدّ عليه بما
تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا عليهم
الصفحه ٧٠٨ :
وإذا ساحقت
المرأة ، وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات ، قتلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء.
وإذا تابت
الصفحه ٧٥٨ : الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم ، فخلّصه إنسان ، كان
عليه ردّه. فإن لم يردّه كان عليه الدّية
الصفحه ١٩ : لم ينزل ، فليس عليه أيضا الغسل. فإن احتلم الرّجل
أو المرأة فأنزلا ، وجب عليهما الغسل. فإن لم ينزلا لم
الصفحه ٢٢ : وجد بللا بعد ذلك ، لم يجب عليه
إعادة الغسل.
وغسل المرأة
كغسل الرجل سواء. ويستحبّ لها أن تحلّ
الصفحه ٢٨ : للمرأة
أن تختضب وهي حائض. ولا بأس أن تكون مختضبة ثمَّ يجيئها الحيض.
والمستحاضة هي
التي ترى الدّم الّذي
الصفحه ٤٢ : المرأة ولم يمت ولدها ، شقّ بطنها من الجانب الأيسر ، وأخرج الولد وخيط
الموضع ، وغسلت ودفنت. فإن مات الولد
الصفحه ٥٥ : . فإن لم يعرفه بعينه ، غسل الثّوب
كلّه. والمرأة المربّية للصّبيّ إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره ، وتصيبه
الصفحه ١٤٦ : عليها بغير طهر. وكذلك الحكم في من كان
جنبا ، والمرأة إذا كانت حائضا ، فإنّه لا بأس أن يصليا عليه من غير
الصفحه ١٥٩ : رمدا ، أو وجع الأضراس. فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع
الخوف من الضّرر.
والشّيخ الكبير
والمرأة
الصفحه ١٦٦ : أشهر الحرم ، وإن دخل فيها صيام يوم العيد
وأيّام التّشريق. والمرأة إذا حاضت ، وهي تصوم شهرين متتابعين
الصفحه ١٦٩ : المرأة تطوّعا إلا بإذن زوجها.