الصفحه ٩٨ : . ويكره للإنسان أن يصلّي
في عمامة لا حنك لها.
ولا تصلّ
المرأة الحرّة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنّع به
الصفحه ١٠٣ :
يصلّي الرّجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة.
باب الجمعة وأحكامها
الصفحه ١٦٥ : الأيّام. ومتى
أصبحت المرأة صائمة ، ثمَّ رأت الدّم ، فقد أفطرت. وإن كان ذلك بعد العصر أو قبل
غيبوبة الشّمس
الصفحه ٢٧٤ : من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج
، فلا تخرج إلّا معه. فإن
الصفحه ٣١٩ : المرأة ، ولم يلزم
الموكّل شيء ، وجاز للمرأة أن تتزوّج بعد ذلك. غير أنّه لا يحلّ للموكّل فيما
بينه وبين
الصفحه ٣٤٤ : مملوكته ، وادّعت المرأة أنّها بنتها ،
وهي حرّة ، وأنكرت الجارية الدّعويين جميعا ، كان على الرّجل البيّنة
الصفحه ٤٧٠ : إيّاه. فإن وهبت المرأة صداقها
قبل تطليقه لها ، ثمَّ طلّقها الزّوج ، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر
الصفحه ٤٨٠ : ، كان الولد بينهما على السّواء. ولا توارث بين الزّوجين ،
إذا كان أحدهما رقّا : لا يرث الرّجل المرأة
الصفحه ٦٦١ : ، يكون للزّوجة الرّبع وللأمّ الثلث ، وما يبقى
فيكون للأب مثل الأولى سواء.
وكذلك إن خلّفت
المرأة أو
الصفحه ٦٧٤ : في الاستحقاق أقلّ من سهم الزّوج ، ألا ترى أن أكثر ما تستحقّه المرأة
الرّبع ، والرّجل أكثر ما يستحقّه
الصفحه ٦٩٥ : من الأجنبي ، على حدّ واحد لا يختلف الحكم فيه. وكذلك حكم المرأة
لا فرق بين أن تزني بحرّ أو عبد ملك لها
الصفحه ٧١٦ : سارق على ما بيّنّاه.
وحكم المرأة
حكم الرّجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت.
ويقطع الرجل
إذا سرق
الصفحه ٧٧٠ : الدّية. وحكم المرأة حكم الرّجل على ما قلناه في
اليدين سواء.
وقد روي أنّ في
الإبهام منها ثلث دية الرّجل
الصفحه ٧٧٩ :
ونصف دية الرّجل خمسة آلاف ، ونصف دية المرأة ألفان وخمسمائة.
وفي قطع جوارح
الجنين وأعضائه الدّية
الصفحه ٧٨٦ : شهادة الولد لوالده وعليه ،
والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها
٣٣٠