الصفحه ٤٦٢ :
المرأة إذا أرضعت صبيّا بلبن بعل لها ، وكان لزوجها عدّة أولاد من أمّهات
شتّى ، فإنّهم يحرمون كلّهم
الصفحه ٥٢٤ : بدار الحرب ، ثمَّ رجع الى الإسلام قبل انقضاء عدّة ، المرأة ، وهي ثلاثة
أشهر ، كان أملك بها. فإن رجع بعد
الصفحه ٦٤٢ :
والمرأة لا ترث
من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب
الصفحه ٥٣٢ :
الثّلاثة دنانير الى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا ، بخاتم وما أشبهه أو
دينار فما زاد عليه. وتعتبر
الصفحه ٧٧٨ : الى أهل الخبرة ، فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية إن شاء الله.
ومن أراد
القصاص فلا يقتصّ بنفسه ، وإنّما
الصفحه ٤١ : كتكفينهم ، إلّا أنّ المرأة تزاد لفافتين أو لفافة
ونمطا. ويستحبّ أن تزاد خرقة يشدّ بها ثدياها الى صدرها
الصفحه ٢٧٥ :
لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فلا بأس بها أن
تخرج فيها الى الحجّ فرضا
الصفحه ٢٣ : ، فإنّه يلزمها حينئذ حلّ شعرها ليصل الماء إلى أصله.
فإن كان على
الرّجل خاتم أو على المرأة دملج أو سير
الصفحه ٢٤ : على
المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ، فلتعتبر بالصّفات التي ذكرناها. فإن اشتبه عليها
وكانت ممّن لها عادة
الصفحه ٣٤٨ : ، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه
في المضيّ اليه ، واستحلافه على ما تقتضيه شريعة الإسلام.
والمرأة إذا
الصفحه ٤٧٢ :
التّزويج بهبة المرأة نفسها للرّجل لأنّ ذلك كان للنّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، خاصّة.
فإن تزوّج
الرّجل
الصفحه ٢٧ : توانت عن الاغتسال حتّى خرج وقتها ، وجب عليها القضاء. وإن
طهرت بعد زوال الشّمس إلى بعد دخول وقت العصر
الصفحه ٤٦٧ :
العقد. فإن رضيت به ، حلّفت بالله تعالى : أنّها ما دعاها الى الرّضا
الطّمع في الميراث. فإذا حلفت
الصفحه ٥٣٣ :
كان عليها أن تعتدّ بالأقراء. فإن تأخّرت عنها الحيضة الثّانية ، فلتصبر من
يوم طلّقها الى تمام
الصفحه ٧٤٦ :
قتلهما له خطأ ، كان نصف ديته على عاقلة الرّجل ونصفها على مولى العبد ، أو
يسلّمه إلى أولياء المقتول