الصفحه ٢٧٧ : شاء الله.
وإذا كانت
المرأة عليلة لا تقدر على الطّواف ، طيف بها ، وتستلم الأركان والحجر. فإن كان
الصفحه ٣٦١ :
محمول على الاستحباب.
وإذا وهبت
المرأة لزوجها شيئا ، كان ذلك ماضيا. فإن أعطتا شيئا ، وشرطت له
الصفحه ٤٠٩ : من جهة الرضاع. ولا يصحّ أيضا أن يملك الرّجل زوجته
إذا كانت أمة ، ولا المرأة أن تملك زوجها. فمتى ملك
الصفحه ٤٥٦ : ، حرمت
عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أوّلا ، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا. وإن
عقد على جاريتين
الصفحه ٤٦٨ : المهر ، وإن أبى ، لزمها هي المهر. وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي
سكرى ، كان العقد باطلا. فإن أفاقت
الصفحه ٤٧٩ :
أولادا ، كانوا رقا لمولاهما. ومتى أعتقهما جميعا ، كانت المرأة بالخيار بين
الرّضا بالعقد الأوّل وبين إبائه
الصفحه ٤٨٦ : أيضا من العنّة.
فإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح فوجدته مجنونا ، كانت مخيّرة بين الصّبر
عليه وبين
الصفحه ٤٩٣ : .
والثّالث بأن
يملك منّ فيستبيح وطأهنّ بملك الإيمان له.
وإذا أحلّ
الرّجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو
الصفحه ٥٠٠ : ملكه.
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
إذا حضرت
المرأة الولادة ، فلتخل بها النّسا
الصفحه ٥١٢ : . ومتى لم يكن قد دخل بالمرأة ، وطلّقها ، وقع الطّلاق. وإن
كانت حائضا. وكذلك إن كان عنها غائبا شهرا فصاعدا
الصفحه ٥٣١ : حكما من أهله ، وتبعث
المرأة حكما من أهلها ، ويجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصّلاح. فإن رأيا من
الصفحه ٥٨٢ : جاز شراؤه. وليس على من يبتاعه التّفتيش عنه. ولا بأس أن يتولّى
الذّبيحة المرأة أو الغلام ، وإن لم يكن
الصفحه ٦٠٣ : يكن أيضا للواهب الرّجوع
فيها على حال.
ويكره أن يرجع
الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة
الصفحه ٦١٢ : يمكّن من التّصرّف على حال.
وحدّ بلوغ
المرأة تسع سنين. فإذا بلغت ذلك ، جاز تصرّفها في مالها بسائر أنواع
الصفحه ٦٣١ : خلّفت
المرأة زوجها وأبويها ، وجدّها أو جدّتها من