الصفحه ٦٧١ :
أو زوجة ، كان له حقه ، والباقي لمولاه الذي ضمن جريرته.
وإن مات ، ولا
يعرف له وارث ، ولا يكون قد
الصفحه ٦٧٤ : النّصف ، فهو أقوى حظّا منها ، فتعطى المرأة
حقّها منه ، والباقي لورثته. ثمَّ تفرض المسألة : بأنّها ماتت
الصفحه ٦٨٠ : .
وقد روي أنّ
ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمّه ، والباقي لإمام المسلمين ، لأنّ جنايته عليه ،
والعمل على ما
الصفحه ٦٨١ : التقطه وربّاه شيء من
ميراثه. فإن طلب ما كان أنفقه عليه ، كان له أخذه من أصل تركته ، والباقي لبيت
المال
الصفحه ٦٨٢ :
فصاعدا جارية مشتركة بينهما ، فجاءت بولد ، أقرع بينهم. فمن خرج اسمه ، ألحق الولد
به ، وضمن للباقين من
الصفحه ٦٨٣ : ، كان نصف ما ترك
للذي لم يعتق ، والباقي لورثته. فإن لم يكن له ورثة ، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه
على ما
الصفحه ٦٩٠ : الزّنا إلّا في مكان واحد ومقام واحد في وقت واحد. فإن شهد بعضهم ،
وقال : الآن يجيء الباقون ، جلد حدّ
الصفحه ٦٩٧ : قبل أن يقسم ، قوّمت عليه ، وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ،
والباقي بين المسلمين ، ويقام
الصفحه ٧١٧ : كانت باقية. فإن كان أهلكها ،
وجب عليه أن يغرمها. فإن كان قد تصرّف فيها بما نقص من ثمنها ، وجب عليه
الصفحه ٧٢٧ : ذلك.
ومن قذف مكاتبا
، ضرب بحساب ما عتق منه حدّ الحرّ ، ويعزّر بالباقي الّذي كان رقّا.
وإذا قال
الصفحه ٧٤٤ : ، ويؤدّي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا
بالدّية. فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا
الصفحه ٧٥٤ : وجد فيه قلبه وصدره ،
وليس على الباقين شيء. إلّا أن يتّهم قوم آخرون. فيكون حينئذ الحكم فيهم إمّا
إقامة
الصفحه ٧٦٤ : ، فوقع على واحد منهم ، فمات ، فضمّن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن
صاحبه.
باب ديات الأعضا
الصفحه ٧٨١ : ، فاندقّ : أنّ على الشّركاء الثّلاثة أن يغرموا له الرّبع من
قيمته ، لأنّه حفظ ، وضيّعه عليه الباقون بترك