الصفحه ٤٣١ :
الذي كان عليه ، قاصّه بما له ، وردّ عليه الباقي. وإن نقص من ذلك ، كان على
الرّاهن أن يوفيه تمام ما عليه
الصفحه ٤٣٣ : ،
وأخذ ماله ، وتصدّق عنه بالباقي. وإذا مات من عنده الرّهن ، ولم يعلم الورثة
الرّهن ، كان ذلك كسبيل ماله
الصفحه ٤٣٥ : يأخذ منه
بمقدار ماله عليه ، ويردّ الباقي على ورثته. فإن لم يفعل ، وأقرّ أنّ عنده رهنا ،
كانت عليه
الصفحه ٤٤٢ : ، وكان عليه حصّة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد
، وكان له الباقي. فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة
الصفحه ٤٤٥ : ، وسكن بعضه ، جاز منه أن يسكن الباقي غيره بأكثر مال الإجارة ، ولا يؤجرها
بمثل ما قد استأجر ، اللهمّ إلّا
الصفحه ٤٧٥ : صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره. فإن أبرأته ، سقط
عن الزّوج ثلث المهر ، وكان الباقي لورثتها.
ومتى
الصفحه ٤٩٨ : مال ، ألزم أن يؤدّي عنها النّصف الباقي ، وتنعتق
حينئذ. فإن جعل عتقها صداقها ، ولم يكن أدّى ثمنها
الصفحه ٥٤٥ : المملوك ، وإن لم يكن مرضيّا ، مضى
العتق في حصّته ، واستسعي العبد في الباقي. وإذا أوصى الرّجل بعتق رقبة
الصفحه ٥٤٧ : ، جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت. فإن لم يخلّف غيرها ، كان
نصيب ولدها منها حرّا ، واستسعيت في الباقي لمن
الصفحه ٥٥٠ : بقي له من العبوديّة ،
وكان الباقي لولده ، إذا كانوا أحرارا. فإن كان المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة
الصفحه ٥٥٢ : من الثلث. فإن
نقص عنه ، انعتق. وإن زاد عليه ، استسعي في الباقي. ومتى أراد المدبّر بيعه من غير
أن ينقض
الصفحه ٥٥٣ :
فإن زاد ثمنهم على الثّلث استسعوا في الباقي. فإذا أدّوا ، انعتقوا. وليس
للمولى أن ينقض تدبير
الصفحه ٥٨١ : بسيف ، أو أخذت الحبالة منه ذلك ، فليرم بالقطعة ، وليذكّ الباقي ،
ويأكله.
وإذا أخذ
الصّيد جماعة
الصفحه ٥٨٨ :
حوله ، واستعمل الباقي. وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب
إهراقه. فإن كان دهنا
الصفحه ٥٩٣ : وآخره » كان جائزا. وإن سمّى واحد من
الجماعة أجزأ عن الباقين.
ولا يجوز الأكل
على مائدة يشرب عليها شي