الصفحه ٦٠١ : ، وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة
الحاجّ والزّوار. وإذا فعل ذلك لوجه الله ، لم يجز
الصفحه ٦٧٣ : وليّه ، وهو مخيّر بين أن يأخذ الدّية ، فيجعلها في بيت
مال المسلمين ، أو يقيد به القاتل. وليس له أن يعفو
الصفحه ٦٧٦ : أو زوجة ، فإنّ ميراث الذي
له وارث لمن ليس له وارث ، وينتقل منه إلى بيت المال ، ويصير مال من ليس له
الصفحه ٧١٠ :
من فعل ذلك حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعل.
باب الحد في القيادة
الصفحه ٧١١ : بيته أو بيعته أو كنيسته ، لم يكن عليه الحدّ. وإنّما
يجب عليه الحدّ ، إذا أظهر الشّرب بين المسلمين ، أو
الصفحه ٧٣٧ : جريرته من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرة ، ولا له
مال ، وجبت الدّية على بيت مال المسلمين.
ولا يلزم
الصفحه ٧٣٨ : اليه بها ممّن يرث ديته. فإن لم يكن له أحد ، أخذت من بيت
المال.
والدّية في ذلك
مغلّظة مائة من الإبل
الصفحه ٧٤٣ : والدّية ، ودفع الى أولياء
المقتول الدّية من بيت المال. وهذه قضيّة الحسن بن عليّ عليهماالسلام ، في حياة
الصفحه ٧٥١ : بقدر ما بقي من كونه رقّا ، وعلى إمام
المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرّر منه.
ومتى قتل حرّ
مكاتبا
الصفحه ٧٥٣ : ، كانت ديته على بيت المال ، إن كان له وليّ يطلب
ديته. فإن لم يكن له وليّ ، فلا دية له.
وإذا وجد قتيل
في
الصفحه ٧٥٥ : ، كان ذلك على بيت المال.
وقضى أمير
المؤمنين ، عليهالسلام في صبيان يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم
الصفحه ٧٥٦ :
الحجلة. فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ، ثار الصّديق ، واقتتلا في البيت ، فقتل
الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة
الصفحه ٧٥٧ : ، ولم تقم عليه بيّنة بالقتل ، كان عليه الدّية ، دون
القود. وهذا هو المعتمد.
ومتى أخرجه من
البيت ، ثمَّ
الصفحه ٧٦٠ :
غيره ، كان عمده وخطأه واحدا. فإنّه تجب فيه الدّية على عاقلته. فإن لم تكن له
عاقلة ، كانت الدّية على بيت