الصفحه ٢٩٥ : يسترقّون. فأمّا العبيد فإنّهم يقوّمون في سهام
المقاتلة. ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال. وكذلك
الصفحه ٣٢٢ :
المسلم لقيطا ، فهو حرّ غير مملوك ، وينبغي له أن يرفع خبره الى سلطان الإسلام
ليطلق له النّفقة عليه من بيت
الصفحه ٣٢٤ : خيره الى السّلطان لينفق عليه من
بيت المال. فإن لم يجد وأنفق هو عليه ، كان له الرّجوع على صاحبه بما
الصفحه ٣٤٥ : قدر
حصصهم.
ومتى سقط بيت
على قوم ، فماتوا ، وبقي منهم صبيّان ، أحدهما مملوك والآخر حرّ ، والمملوك عبد
الصفحه ٣٥١ :
بن مسكين عن رفاعة النّخّاس عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وفي بيتها
الصفحه ٣٥٧ : جهتهم ، لأن له حقا في بيت المال.
ويجتهد أن يخرج
من جميع ما يحصل له من جهتهم
الصفحه ٣٦٠ : .
ولا يجوز
للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه ، إلّا المأدوم فقط ، فإنّ ذلك
مباح لها أن
الصفحه ٤٨١ :
المرأة إلى بيت الزّوج ، يستحبّ أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على وضوء إذا
دخلت عليه ، ويصلّي هو أيضا
الصفحه ٤٨٢ : يجامع الرّجل أهله في بيت يكون فيه
غيرهما من الصّبيان وغيرهم. ويكره للرّجل أن يأتي النّساء في أحشاشهنّ
الصفحه ٤٩٩ : ، كره له وطؤها. فإن وطئها ، فلا يطلب ولدها. وليعزل عنها.
ولا بأس أن يطأ
الرّجل جاريته ، وفي البيت معه
الصفحه ٥٣٤ : طلاقا يملك فيه رجعتها ، فلا يجوز له أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن
تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة
الصفحه ٥٣٥ :
قضاء حقّ ، فلتخرج بعد نصف اللّيل ، ولترجع الى بيتها قبل الصّبح.
وإذا كانت
عليها حجّة الإسلام
الصفحه ٥٣٨ : من بيت المال.
وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين ، من يوم رفعت أمرها الى الإمام ، اعتدّت من
الزّوج عدّة
الصفحه ٥٦٦ : أو الجارية أو الدّابّة ، ويصرف ثمنه في
مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزّائرين.
ومن
الصفحه ٥٩٠ : الإكثار منه على حال.
ولا بأس أن
يأكل من بيت من ذكره الله تعالى ، في قوله :
( لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ