الصفحه ٧٧٥ : والعظم ،
وفيها أربعة أبعر. ثمَّ الموضحة ، وهي الّتي تبلغ العظم وتوضحه ، وفيها خمسة أبعر.
ثمَّ الهاشمة
الصفحه ٧٧٦ : . فجبر على غير عثم
ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس كسره.
وفي كسر الصّلب
الدّية كاملة. فإن جبر فبرأ على
الصفحه ٧٧٨ : يصير علقة ، وفيه أربعون دينارا ، وفيما
بينهما بحساب ذلك. ثمَّ يصير مضغة ، وفيها ستّون دينارا ، وفيما
الصفحه ٧٨٠ : الكلب
السّلوقيّ أربعون درهما لا يزاد عليه. ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما. وفي
كلب الزّرع قفيز من
الصفحه ٧٨١ : .
وقضى أمير
المؤمنين ، عليهالسلام ، في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده ، فتخطّى إلى
بئر ، فوقع فيها
الصفحه ٥١٦ :
يطلّق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النّساء ، ولا مثلها في السنّ قد
بلغ ذلك ، وحدّ ذلك دون تسع
الصفحه ٨٩ : ء.
والتّسليم سنّة
ليس بفرض. من تركه متعمّدا ، كان مضيّعا فضيلة ، ولم تفسد صلاته. ومن تركه ناسيا ،
كانت صلاته
الصفحه ٥٠٨ :
كتاب الطلاق
باب أقسام الطلاق وشرائطه
الطّلاق على
ضربين : طلاق السّنّة وطلاق العدّة. وهو ينقسم
الصفحه ٧٦٧ : مقاديمه. فالّتي هي في مواخير الفم ، لكلّ سنّ منها
خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربعمائة دينار. والّتي في
الصفحه ٣٩٤ : احتلب من لبنها بعد إسقاط ما أنفق عليها الى
أن عرف حالها.
ويردّ العبيد
والإماء من أحداث السّنة. مثل
الصفحه ٦١١ : يكون الموصي عاقلا حرّا ثابت العقل ، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فإن بلغ عشر
سنين ، ولم يكن قد كمل عقله
الصفحه ٧٤ : : «
وعليكم السّلام ».
ويؤمر الصّبيّ
بالصّلاة إذا بلغ ستّ سنين تأديبا ، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنّة
الصفحه ١٤٣ : له ستّ
سنين فصاعدا ، وكان على ظاهر الإسلام. فإن نقص سنّه عن ستّ سنين ، لم تجب الصّلاة
عليه ، بل يصلّى
الصفحه ١٧٦ :
متمكّنا ، وغاب منه سنين ، ثمَّ حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة.
ومن ورث مالا ،
ولا يصل اليه
الصفحه ٢٧٠ :
فإذا جاء إلى
مكّة فليدخل الكعبة ، إن تمكّن من ذلك سنّة واستحبابا. والصّرورة لا يترك دخولها
على حال