الصفحه ٤٨٢ : يفعل
ما شاء. ولا يجوز للرّجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر من أربعة أشهر. فإن تركها
أكثر من ذلك ، كان
الصفحه ٤٨٣ : ليلة. وإذا كان عنده أربع نساء ، فلا يجوز له أن يبيت عند كلّ
واحدة منهنّ أكثر من ليلة ليلة. وينبغي أن
الصفحه ٤٩٦ : ء رحمها. ومتى اشترى جارية حاملا ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد وضعها الحمل أو
تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام
الصفحه ٥٣٥ : فعدّتها خمسة وأربعون يوما. فإن طلّقها طلاقا يملك فيه
الصفحه ٦٦٠ : النّصف بسبب
الزّوجيّة ، والنّصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة ، لأحد ابني العمّ
بسبب
الصفحه ٦٦١ : الفريضة من اثنى
عشر : للزّوجة الرّبع من ذلك ثلاثة ، وللخال أو الخالة أو لهما الثّلث أربعة ،
وتبقى خمسة
الصفحه ٦٨٧ : أقرّ لها بعد ذلك. وإن لم
ينكر واحدة من الأربع ، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة ، وكان باطلا. فإن أقرّ
الصفحه ٦٩١ : على كلّ واحد منهم حدّ
الفرية.
وإذا شهد أربعة
نفر على رجلين وامرأتين أو أكثر منهم بالزّنا ، قبلت
الصفحه ٧١٧ : عليه بغير إذنه.
ومن وجب عليه
القطع ، فإنّه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ، وتترك له الرّاحة
الصفحه ٧٤٩ : لقتل أهل الذّمّة ، جاز للإمام أن يلزمه الدّية أربعة آلاف درهم
كي يرتدع عن مثله في المستقبل.
وإذا خرج
الصفحه ٧٥٦ :
على هذا كما وصفت لك. فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ،
ويضمّن السّارق فيما ترك أربعة
الصفحه ٧٦٣ : ، في أربعة شربوا ، فسكروا ، وأخذ بعضهم على بعض
السّلاح ، فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر
الصفحه ٧٦٤ :
قضى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، في أربعة نفر اطّلعوا في زبية الأسد ، فخرّ أحدهم ،
فاستمسك
الصفحه ٧٦٦ : . ويعتبر نقصانه بأن يضرب الجرس من أربع جوانب
وينظر الى مدى ما يسمع منه. فإن تساوى ، صدّق ، واستظهر عليه
الصفحه ٧٧٠ : والثّلثين في الأربع أصابع كما ذكرناه في اليدين
سواء.
وكلّ ما كان في
بدن الإنسان منه اثنان ، ففيهما الدّية