الصفحه ٢٨٤ :
الإسلام من تركته.
ومن أوصى أن
يحجّ عنه كلّ سنة من وجه بعينه. فلم يسع ذلك المال الحجّ في كلّ سنة جاز أن
الصفحه ٣٢٠ : ، والضّرب الآخر في غير الحرم.
فما يجده في
الحرم ، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم. فإن جاء صاحبه
الصفحه ٦١٧ : أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم يرتفع كلّ
سنة مقدار ما يحجّ به عنه ، أجاز أن يجعل
الصفحه ٧٧١ : ينتظر بها سنة : فإن رجع طمثها الى
ما كان ، وإلّا استحلفت ، وغرّم ضاربها ثلث ديتها.
وفي ثديي
المرأة
الصفحه ٧٠ :
السّبع ، واحدة منها ، فريضة ، ولا يجوز تركها ، والباقي سنّة وعبادة. ورفع اليدين
مع كلّ تكبيرة سنّة وفضيلة
الصفحه ٣٢١ : . فإن أجاز شراءه
لها انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها.
ومتى تصرّف في
اللّقطة قبل السّنة واستفاد بها
الصفحه ٤١٥ : البائع. ومتى أراد بيع الثّمرة
سنتين فصاعدا ، جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها. فإن خاست في سنة ، زكت في
الصفحه ٤٦٩ : معلومة أو سنين معيّنة.
ولا يجوز نكاح
الشّغار. وهو أن يزوّج الرّجل بنته أو أخته لغيره ، ويتزوّج بنت
الصفحه ٤٨١ : يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين. فإن دخل بها قبل أن يأتي لها
تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها
الصفحه ٤٨٦ : ، فوجدته عنّينا ، انتظر به سنة : فإن وصل إليها
في مدّة السّنة ، ولو مرّة واحدة ، لم يكن لها عليه خيار. وإن
الصفحه ٥٠٩ : مريض ، فإنّهما يتوارثان ، ما دامت في العدّة. فإن انقضت
عدّتها ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج
الصفحه ٦٢١ : يدخل بها ، كان العقد باطلا.
وطلاق المريض
غير جائز. فإن طلّق ، ورثته المرأة ما بينه وبين سنة ، إذا لم
الصفحه ٧٤٨ : الدّية على ما بيّنّاه.
فأمّا الجراح
فإنّه يشترك فيها النّساء والرّجال : السّنّ بالسّنّ ، والإصبع
الصفحه ٧٦١ :
فإنّه يجب فيه الدّية على عاقلته الى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا
بلغ ذلك ، اقتصّ منه
الصفحه ٧٦٩ :
بأن يطأها قبل تسع سنين ، كان عليه ديتها كاملة ، ويلزم نفقتها الى أن تموت. فإن
وطئها بعد تسع سنين