الصفحه ٧٨ :
سورة الإيلاف ، لأنّهما سورة واحدة ، وكذلك « والضّحى » و « ألم نشرح ».
وأفضل ما يقرأه الإنسان في
الصفحه ٨٣ :
الدمّل حفيرة ووضعه فيها ، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن لا يمكّن جبهته من
الأرض في حال السّجود مع
الصفحه ٨٩ :
لم يمكّن جبهته في حال السجود من الأرض متعمّدا ، فلا صلاة له. فإن كان ذلك
ناسيا ، لم يكن عليه شي
الصفحه ١٠٠ :
على النّوافل ، وإن كان الأحوط ما قدّمناه.
وأرض السّبخة
لا يصلّي فيها إذا كانت ممّا لا يتمكّن
الصفحه ١٣٧ : القمر ، إلى أن يبتدئ في الانجلاء. فإذا
ابتدأ في ذلك ، فقد مضى وقتها. فإن كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة
الصفحه ١٣٩ :
صلاة العيدين باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، وخمس في الثّانية.
ويقدّم القراءة على التّكبير في
الصفحه ٢٢٣ : عمدا ، كان
عليه كفّ من طعام. ومن أصاب حمامة ، وهو محرم في الحلّ ، كان عليه دم. فإن أصابها
وهو محل في
الصفحه ٢٨٤ :
الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه. فإن لم يكن المال إلّا بقدر
ما يحجّ به عنه حجّة الإسلام
الصفحه ٣٢١ :
ومتى هلكت
اللّقطة في مدّة زمان التّعريف من غير تفريط ، لم يكن على من وجدها شيء. فإن هلكت
بتفريط
الصفحه ٣٦٤ : وعمله والتّجارة فيه والتّكسّب به حرام محظور.
وكلّ طعام أو
شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شي
الصفحه ٣٨٣ : ، لأنّ ذلك
لأربابه الذين لا يتميّزون.
وجوهر الأسرب
والنّحاس والصّفر لا بأس بالإسلاف فيه دراهم أو دنانير
الصفحه ٣٩٥ : جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان
له ردّها ، لأنّ ذلك عيب.
ومن اشترى زيتا
أو بزرا
الصفحه ٤٠٨ : الى صاحب المتاع على الكمال.
ولا ضمان على
الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم. والدّرك في جودة المال والمبيع
الصفحه ٤٤١ :
ولا تصحّ
المزارعة ولا الإجارة إلّا بأجل معلوم. فمتى لم يذكر فيها الأجل ، كانت باطلة. وإن
كان قد
الصفحه ٥٧٨ :
، من أيّ أجناس الكفّار كان ، لأنّه لا يراعى في صيده وجوب التّسمية ، وإن كانت
التّسمية أفضل ، إلّا أن ما