الصفحه ١٣٣ :
وإذا صلّى في
السّفينة ، فليصلّ قائما ، وليستقبل ، إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه الصّلاة قائما
الصفحه ١٧٧ :
أشبهها ، فليس في شيء منها زكاة ، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلّا أن يباع
ويحول على ثمنه الحول
الصفحه ١٧٨ :
وأمّا زكاة
الفضّة ، فليس فيها شيء ما لم تبلغ مائتي درهم. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة
دراهم
الصفحه ٢١٧ : الإنسان فيه من الثّياب ما يكون قطنا محضا بيضا. فإن كان
غير بيض ، كان جائزا. إلا أن تكون سودا ، فإنّه لا
الصفحه ٣٨٦ :
ومضى المبتاع ، كان العقد موقوفا إلى ثلاثة أيّام : فإن جاء المبتاع في
مدّة ثلاثة أيام كان البيع له
الصفحه ٤٠٠ :
فإن تعذّر عدّه ، وزن منه مكيال وعدّ ، وأخذ الباقي على حسابه.
ولا يجوز أن
يباع اللّبن في الضّروع
الصفحه ٤٤٦ :
في غير ذلك الطّريق. ومتى خالف في شيء ممّا قلناه ، كان ضامنا لها ولكلّ
ما يحدث فيها ، ولزمه إن سار
الصفحه ٥٨٣ : .
والتّسمية
واجبة في حال الذّباحة. فمن تركها متعمّدا ، لم يجز أكل ذبيحته. وإن تركها ناسيا ،
لم يكن به بأس
الصفحه ٥٨٨ :
كتاب الأطعمة
والأشربة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
كلّ طعام حصل
فيه شيء من الخمر أو النّبيذ
الصفحه ٨ :
في إزالة النّجاسة ، ولا في الشّرب. فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو
غسل الثّوب ثمَّ صلّى بذلك
الصفحه ١٠ :
فيه من الانحراف عن القبلة. ولا يستقبل الشّمس ولا القمر ولا يستقبل الرّيح
بالبول. ولا يتغوّط على
الصفحه ٢٩ :
أول وقته وتصلّي في آخر الوقت وتصلّي العصر في أول وقته ، وغسل للمغرب
والعشاء الآخرة. تؤخر المغرب
الصفحه ٥٢ : التي ذكرناها ، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق ، ولا يجوز بغيره. فإن
أزيل بغيره ، لم تجز الصلاة في ذلك
الصفحه ٦٩ :
الله » مرّة أخرى في آخر الإقامة. ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنّه يجعل
في آخر الأذان التّكبير
الصفحه ٧٤ :
ترفع عجيزتها أوّلا.
ولا بأس أن
يدعو الإنسان في الصّلاة في حال القنوت وغيره ، بما يعرض له من