الصفحه ٧٧٨ :
ولا ينبغي
للحاكم أن يحكم في شيء من الجراحات وكسر الأعضاء حتّى تبرأ ، ثمَّ ينظر في ذلك ،
ويرجع فيه
الصفحه ٣ : . وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطّهارات ولا في إزالة
النّجاسات من البدن والثّياب. ولا بأس في
الصفحه ٥ : الكلب خاصّة
والخنزير. وكذلك لا بأس بأسئار الطّيور كلّها إلّا ما أكل الجيف أو كان في منقاره
أثر دم.
وما
الصفحه ٩٧ :
ولا يجوز
الصّلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثّعالب. ورويت رواية في جواز ذلك. وهي
محمولة على
الصفحه ٩٨ : . ويكره للإنسان أن يصلّي
في عمامة لا حنك لها.
ولا تصلّ
المرأة الحرّة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنّع به
الصفحه ١٢٢ :
إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
باب الصلاة في السفر
التّقصير واجب
في السّفر
الصفحه ١٦١ : ، وقد تمَّ صومه ، وليس عليه القضاء.
باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذر
يكره للإنسان
الخروج إلى
الصفحه ٢٠٠ : يستحقّه الإمام من الأنفال والأخماس إلّا بإذنه. فمن تصرّف في شيء من
ذلك بغير إذنه ، كان عاصيا ، وارتفاع ما
الصفحه ٣٠١ :
ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال. وقد رخص في حال قصور أيدي أئمة
الحقّ وتغلّب الظّالمين ، أن
الصفحه ٧٨٤ :
باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة
١٣٠
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على
الصفحه ٥٧ :
بتشهّدين : أحدهما في الثّانية بغير تسليم ، والثّاني في الرّابعة بتسليم
بعده. وفريضة العصر مثل ذلك
الصفحه ٧٩ :
ويجوز قراءة العزائم فيها. فإن قرأ منها شيئا ، وبلغ موضع السّجدة ، فليسجد
، ثمَّ ليرفع رأسه من
الصفحه ٨٨ :
شيء ، سواء ذكر أو لم يذكر.
والركوع واجب
في كل ركعة. فمن تركه متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. فإن
الصفحه ١١٨ :
ولا بأس أن
يسلّم الإنسان قبل الإمام ، وينصرف في حوائجه عند الضّرورة إلى ذلك. وليس عليه
الوقوف
الصفحه ١٢٣ : ء. فإن لم
يكن قد صلّى ، أو كان في الصّلاة وبدا له من السّفر ، تمّم صلاته. فإن خرج من
منزله ، وقد دخل