الصفحه ٣٥٢ :
١٢ ـ وروى ابن
أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما ، عليهماالسلام : قال : الغائب
الصفحه ٣٥٣ :
استعملوه. وذكر الحديث.
١٧ ـ وروى ابن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : كان عليّ
الصفحه ٦٣٢ : من قبل الأب أو من قبل الأمّ في حال يستحقّ فيها الطّعمة ، قسم
السّدس طعمة بينهما نصفين ، لأنّ كلّ واحد
الصفحه ٧٥٥ : .
ومن أراد امرأة
أو غلاما على فجور ، فدفعاه عن أنفسهما ، فقتلاه ، كان دمه هدرا. ومن اطّلع على
قوم في
الصفحه ٤١ : الرقبة ويضمّ إليه الرّأس ويجعل
في الكفن. وكذلك إذا أنزل إلى القبر يتناول مع الجسد فيدخل اللّحد ويوجّه إلى
الصفحه ٢٠٤ : ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به
على الاقتصاد ، ويحج. فان لم يكن له ولد ، وعرض عليه بعض
الصفحه ٤٦٠ : الرّجل ابنه بنت امرأة كانت
زوجته ، وقد دخل بها ، إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها إيّاه ، وليس ذلك
الصفحه ٤٩٧ : . ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك.
وإذا زوّج
الرّجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النّظر إليها
الصفحه ٦٣٠ : والأخوات في أحد هذه المواضع
على حال.
وولد الولد مع
الأبوين يقوم مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد للصّلب
الصفحه ٣٥٥ : .
٢٦ ـ وروى ابن
أبي عمير عن حمّاد عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ، عليهالسلام ، عن الأخرس
الصفحه ١٨٢ :
يبلغ كلّ جنس منه ، الحدّ الذي تجب فيه الزّكاة. ولو أنّ إنسانا ملك من
المواشي ما تجب فيه الزّكاة
الصفحه ٩٢ : الصّلاة.
ومن شكّ في
تكبيرة الافتتاح فلم يدر : كبّر أو لا ، فليكبّر وليمض في صلاته.
وإن شكّ في
القرا
الصفحه ٧٧٠ : الدّية. وحكم المرأة حكم الرّجل على ما قلناه في
اليدين سواء.
وقد روي أنّ في
الإبهام منها ثلث دية الرّجل
الصفحه ١١١ :
ولا يجوز
الدّفن في شيء من المساجد. ولا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طمّ وانقطعت
رائحته
الصفحه ١٧٩ :
سقيه بالغرب والدّوالي وما أشبههما أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف
العشر فإن استويا في ذلك