الصفحه ٥٨٩ :
والخنافس وبنات وردان ، إذا مات في شيء من الطّعام والشّراب ، جامدا كان
أو مائعا ، فإنّه لا ينجس
الصفحه ٦٠٨ :
وإذا أمر
الموصي الوصيّ أن يتصرّف في تركته لورثته ، ويتّجر لهم بها ، ويأخذ نصف الرّبح ،
كان ذلك
الصفحه ٦٨٣ : بيّنّاه.
باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار
اختلف أصحابنا
في ميراث المجوس :
فقال قوم إنّهم
يورّثون
الصفحه ٦٩١ : شهادتهم ، وأقيم على الّذين
شهدوا عليهم الحدّ. وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله ، تفريق الشّهود ، أصلح في
الصفحه ٧١٥ : أن يكون شريكا في المال الّذي سرقه ،
أو له حظّ في المال الّذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق
الصفحه ٧٢٠ : من أهل الرّيبة ، في مصر كان أو غير مصر ، في بلاد
الشّرك كان أو في بلاد الإسلام ، ليلا كان أو نهارا
الصفحه ٧٣٠ :
ويغرّما بما شهدا به ، إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا على ما بيّنّاه في
كتاب ( تهذيب الأحكام
الصفحه ٧٣٧ :
للقاتل مال ، ولم يكن للعاقلة شيء ، ألزم في ماله خاصّة الدّية.
ومتى لم يكن
للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن
الصفحه ٧٥٣ : بيّنّاه.
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل
والقاتل في الحرم والشهر الحرام
من مات في زحام
يوم
الصفحه ٧٦٠ :
غيره ، كان عمده وخطأه واحدا. فإنّه تجب فيه الدّية على عاقلته. فإن لم تكن له
عاقلة ، كانت الدّية على بيت
الصفحه ٧٨١ : قيمته صحيحا ومعيبا ، وليس له
خيار في أخذ قيمته وتسليمه الى الجاني عليه ، كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس
الصفحه ٧٨٩ :
باب الحد في السرقة
٧١٤
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد
والأحرار
الصفحه ٢٢ : أرطال من ماء. فإن استعمل أكثر من ذلك ، جاز.
وإن ارتمس
الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه. ويكون ذلك
الصفحه ٣٦ : قدميه. ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه
شيئا من الكافور. ولا يجعل فيها شيئا أيضا من القطن إلّا أن يخاف خروج
الصفحه ٤٢ : ، لا يغمز بطنها في الغسلات ، ويعمل بها فيما سوى ذلك
ما يعمل بغيرها. وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو