الصفحه ٣١١ : السّلطان ، لأنّ ذلك غير مضمون.
باب المملوك يقع عليه الدين
المملوك إذا لم
يكن مأذونا له في التجارة
الصفحه ٣٣٣ : النّساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجال أو رجل : بأن
يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح
الصفحه ٣٦١ : الانتفاع به ، جاز
له ذلك ، وكان حلالا له التّصرف فيه ، والرّبح له. ويكره له أن يشتري بذلك المال
جارية يطأها
الصفحه ٣٧٢ :
اتّقوا الله عزوجل! » فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وأرعوا إليه
بقلوبهم وتسمّعوا بآذانهم
الصفحه ٣٧٨ :
بمثل ، لأنّه إذا جفّ نقص. ولا بأس ببيع الحنطة بالدّقيق والسّويق مثلا
بمثل ، ولا يجوز التّفاضل فيه
الصفحه ٣٩٧ :
ولا بأس
بالسّلم في الحيوان كلّه ، إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان ، من الإبل والغنم
والدّوابّ
الصفحه ٤٠٢ : . فإن لم يجده ، حتّى هلك في يد المبتاع ، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه
إيّاه ، إلّا أن يكون المشتري علم
الصفحه ٤٠٥ :
العيب ، إلّا أن يكون تصرّف فيه على ما بيّنّاه في « باب العيوب » وإذا
ابتاع الأعمى شيئا بشرط البرا
الصفحه ٤١٢ : من الثّمن الذي اشتريت به. ألزم ثمنها الأوّل. وإن
كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من
الصفحه ٤٢١ :
إلّا ما اشتراه في سهمه وموضعه ، إن شاء الله.
٢ ـ وكتب إليه
في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار
الصفحه ٤٣٢ : أمينه. والبيّنة على الرّاهن ما لم يستغرق الرّهن ثمنه.
ومتى اختلفا في متاع ، فقال الذي عنده : إنّه رهن
الصفحه ٤٤٧ :
تفريط منه ، لم يكن عليه شيء. والمكاري مثل الملّاح يضمن ما يفرّط فيه ، وما لا
يفرّط فيه لم يكن عليه شي
الصفحه ٥٢٢ :
لم يكن عليها شيء. إلّا أن تقرّ أربع مرّات على نفسها بالفجور فإذا أقرّت
أربع مرّات : أنّها زنت في
الصفحه ٥٣٥ : ، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن
تحجّ تطوّعا ، فلا يجوز لها ذلك ، إلّا بعد
الصفحه ٦٠٢ : منها لصاحبها الرّجوع فيها ، وضرب ليس له الرّجوع فيه.
فأمّا الذي ليس
له فيه رجوع ، فهو كلّ هبة وهبها