الصفحه ٢٢٩ :
كثيرا ، لم يكن عليه شيء.
وكلّ صيد يكون
في البحر فلا بأس بأكله طريّه ومالحه. وكلّ صيد يكون في
الصفحه ٣٢٢ :
أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي.
ومن وجد في
داره شيئا ، فإن كانت الدّار يدخلها غيره. كان حكمه
الصفحه ٣٣٤ :
باب شهادة من خالف الإسلام
لا يجوز قبول
شهادة من خالف الإسلام على المسلمين في حال الاختيار. ويجوز
الصفحه ٣٨١ :
وساعره على ثمنه ، كان جائزا وإن لم يوازنه ، ولا يناقده في الحال ، لأنّ
ذلك في حكم الوزن والنّقد
الصفحه ٣٩٢ :
باب العيوب الموجبة للرد
من اشترى شيئا
على شرط الصّحة والسّلامة ، ثمَّ ظهر له فيه عيب سبق وجوده
الصفحه ٤٢٢ : السّخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد
إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم
الصفحه ٤٤٤ :
وكان المؤجر بالخيار : إن شاء طالبه به أجمع في الحال ، وإن شاء أخّرها
عليه ، اللهمّ إلّا أن يشرط
الصفحه ٥٣٧ :
وإذا طلّق
الرّجل زوجته الحرّة ، ثمَّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرّجعة ، فعدّتها
أبعد
الصفحه ٧٦١ :
فإنّه يجب فيه الدّية على عاقلته الى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا
بلغ ذلك ، اقتصّ منه
الصفحه ٧٨٨ :
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في
وقت واحد ومن يشكل أمره من الناس
٦٧٤
باب الحث على
الصفحه ٤ : يقع فيها من
النجاسات. ولا يجوز استعمالها على حال. ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه
الجارية
الصفحه ١٧ :
ويكره أن
يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصبّ عليه الماء. وينبغي أن يتولّاه هو بنفسه ،
فإنه أفضل
الصفحه ٣١ :
يكون عنده من يذكر الله تعالى.
وينبغي إذا مات
الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا ، ولا يؤخّر إلّا
الصفحه ٤٤ :
وإذا مات الميت
في مركب في البحر ، ولم يقدر على الشطّ لدفنه ، غسل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ، ثمَّ
نقل
الصفحه ٤٨ : ء.
ولا يجوز له
التّيمّم في آخر الوقت لا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم
أو رميتين