الصفحه ٥٣٥ : ، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن
تحجّ تطوّعا ، فلا يجوز لها ذلك ، إلّا بعد
الصفحه ٥٦١ : الوديعة على ورثته.
ومن حلف ألّا
يمسّ جارية غيره أبدا ، ثمَّ ملكها بعد ذلك ، جاز له وطؤها ، لأنه إنّما
الصفحه ٥٦٩ : ، أو بحكم الإسلام ، ذكرا كان أو
أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا. ولا يجوز له أن يعتق مدبّرا ، إلّا بعد أن
الصفحه ٥٧٦ : كلّ واحد منهما ، ثمَّ يقسم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى
إلّا واحدة.
وأمّا حيوان
البحر ، فلا يستباح أكل
الصفحه ٥٧٨ :
الطّواويس. ويكره أكل لحم الصّرد والصّوام والشّقراق. والطّير إذا كان جلّالا ، لم
يجز أكله إلّا بعد استبرائه
الصفحه ٥٨٣ : ناسيا ، لم يكن به بأس.
ولا يجوز
الذّباحة إلّا بالحديد. فإن لم توجد حديدة ، وخيف فوت الذّبيحة ، أو
الصفحه ٦٠٠ : ما أراد. فإن جعله له
مدّة من الزّمان ، كان ذلك ماضيا ، ولم يجز له نقله عنه ، إلّا بعد مضيّ تلك
المدّة
الصفحه ٦٠١ : ، إلّا بعد
أن تمضي مدّة حياته ، ومتى أسكنه ، ولم يذكر شيئا ، كان له إخراجه أيّ وقت شاء.
وإذا أسكن
إنسان
الصفحه ٦٠٨ : جائزا ، وحلال له نصف الرّبح.
وإذا كان
للوصيّ على الميّت مال ، لم يجز له أن يأخذه من تحت يده إلّا ما
الصفحه ٧٣٤ : أيضا على حال.
وقاتل العمد
إذا كان ظالما متعدّيا ، يجب عليه القود. ولا يجوز أن يستفاد منه إلا بالحديد
الصفحه ٧٣٦ : كان من أصحاب الحلل.
ويلزم دية
العمد في مال القاتل خاصّة ، ولا تؤخذ من غيره إلّا أن يتبرع إنسان بها
الصفحه ٧٥٩ : ، إلّا أن يضربها. فإن ضربها
، فرمحت برجلها ، فأصابت شيئا ، كان ضامنا له.
ومن آجر دابّته
إنسانا ، فركبها
الصفحه ٤ : والمياه المتيقّن طهارتها.
ولا تنجّس مياه
الغدران بولوغ السّباع والبهائم والحشرات وسائر الحيوان فيها إلّا
الصفحه ١٣ : .
ولا يستأنف لمسح الرّأس والرّجلين ماء جديدا.
والمرأة تفعل
في وضوئها مثل ما ذكرناه ، إلّا أنّها تبتدي
الصفحه ١٤ : أجزأه. فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ، لم يكن به بأس ،
إلّا أن الأفضل ما ذكرناه.
ولا يجوز