الصفحه ٤٠٩ : إلّا أن يشرط المبتاع ماله ، فيكون حينئذ
له دون البائع ، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقلّ منه. ويجوز
الصفحه ٤١٠ : من
سوق المسلمين عبدا أو أمة ، فادّعيا الحرّيّة ، لم يلتفت الى دعواهما إلّا ببيّنة.
ولا يجوز التّفرقة
الصفحه ٤٣٦ : ، لم يجز للمودع ردّه عليه ، إلّا أن يخاف على نفسه
أو ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك ، وعليه أن يردّها
الصفحه ٤٣٨ :
فإن كان واحدا سلّمها اليه. وإن كانوا جماعة ، لم يسلّمها إلّا الى جماعتهم
، أو إلى واحد منهم
الصفحه ٤٧٦ : للأفضل.
ومتى أراد
العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلّا بإذن سيّدها وأن يعطيه المهر قليلا كان
أو
الصفحه ٤٧٧ : أولادا ، كانوا أحرارا.
والحرّة لا
يجوز لها أن تتزوّج بمملوك إلّا بإذن مولاه. فإن تزوّجت به بإذن مولاه
الصفحه ٤٨٦ : تردّ. وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد ، فليس للرّجل
ردّها ، إلّا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر
الصفحه ٤٨٩ : ، كان التّزويج دائما ، ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنّفقة
والميراث ، وأن لا تبين منه إلّا
الصفحه ٤٩٥ : من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم
يجز له وطؤها إلّا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّن
الصفحه ٥٠٠ :
ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن
الإسلام.
وإذا كان
للرّجل
الصفحه ٥٠٩ :
وجميع أقسام
الطّلاق التي قدّمناها ، فلا بدّ فيها من اعتبار العدّة بعده ، إلّا ما نستثنيه
منه ، إن
الصفحه ٥١٨ :
انقضت عدّتها ، ولم تتزوّج ، لم يكن له عليها سبيل إلّا بعقد مستأنف ومهر
جديد.
ومتى طلّقها ،
وأشهد
الصفحه ٥٢٩ :
والفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلّا بشيء من جهة المرأة خاصّة. والمبارأة
تكون من جهة المرأة
الصفحه ٥٣٠ : ، لم يقع بينهما توارث ، لأنّه قد
انقطعت العصمة بينهما.
وامّا المبارأة
فهي ضرب من الخلع ، إلّا أنّه
الصفحه ٥٣٤ :
بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه وإذا كانت
المرأة لا تحيض إلّا في