الصفحه ٢٦٢ : شراء هدي ، إلّا يبيع بعض ثيابه التي يتجمّل بها ، لم يلزمه ذلك ، وكان الصوم
مجزئا عنه.
ويجزي الهدي عن
الصفحه ٢٦٩ : ، فلا ينفر إلّا بعد الزّوال ، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من
خوف وغيره ، فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزّوال
الصفحه ٢٨٧ : . ولا بأس أن يؤكل صيدها ، إلّا ما صيد بين الحرّتين.
ويستحبّ ألّا
يدخل الإنسان المدينة إلّا بغسل. وكذلك
الصفحه ٢٩٣ : الأرضون والعقارات وما لا
يمكن نقله ، فهو فيء للمسلمين.
ويجوز قتال
الكفّار بسائر أنواع القتل إلّا السمّ
الصفحه ٢٩٨ : . ولا يجوز لأحد أن يذمّ
عليه إلّا بإذنه وإذا كانوا جماعة من المسلمين في سريّة ، فأذمّ واحد منهم لمشرك
الصفحه ٢٩٩ : ، إلّا عند الحاجة إليها. ولا ينبغي تغريق المساكن والزّروع
إلّا عند الحاجة الشّديدة الى ذلك.
وليس
الصفحه ٣٠٠ : والرّدع وقتل النّفوس وضرب من
الجراحات ، إلّا أنّ هذا الضّرب لا يجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب
الصفحه ٣٠٤ : للإنسان
الدّين إلا عند الضّرورة الدّاعية اليه. فأما مع الاختيار ، فلا ينبغي أن يستدين.
فإن فعل ، فلا يفعل
الصفحه ٣١٥ :
تبرّع بالضّمان عنه.
ومن ضمن حقّا
وهو غير مليّ به ، لم يبرأ المضمون عنه بذلك ، إلّا أن يكون
الصفحه ٣١٦ : بمسألة وشفاعة ، لم
يلزمه شيء ، إلّا أن يضمن عنه ما عليه حسب ما قدّمناه. ومن خلّى قاتلا من يد وليّ
الصفحه ٣٥٣ : ، عليهالسلام ، لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال
اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن
الصفحه ٣٦٤ : ، إلّا أبوال الإبل خاصّة ، فإنّه لا بأس بشربه
والاستشفاء به عند الضّرورة.
وبيع الميتة
والدّم ولحم
الصفحه ٣٧٤ :
وينبغي ألّا
يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري من الرّبح ، وليقنع باليسير. وإذا تعسّر عليه نوع من
الصفحه ٣٨٣ : فيها ، فإن كان الغالب فيها
الذّهب ، لم تبع إلّا بالفضّة. وإن كان الغالب فيها الفضّة ، لم تبع إلّا
الصفحه ٣٩١ : منها على حدة مع نفسه ، لم
يجز له أن يخبر بذلك الشّراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلّا بعد أن يبيّن أنّه