الصفحه ٤٤٥ : بأكثر ممّا استأجرها إلا أن يحدث فيها حدثا. فإن
فعل ذلك ، كان له إجارتها بأكثر ممّا استأجرها. وإذا استأجر
الصفحه ٤٤٨ :
الإنسان أحدا إلّا بعد أن يقاطعه على أجرته. فإن لم يفعل ، ترك الاحتياط ،
ولم يلزمه أكثر من أجرة
الصفحه ٤٥٨ :
فإنّه ينتظر به انقضاء العدّة. فإن أسلم ، كان مالكا للعقد. وإن لم يسلم
الّا بعد ذلك ، فقد بانت منه
الصفحه ٤٥٩ : أو خالتها إلّا برضا منهما. فإن عقد عليها ، كانت
العمّة والخالة مخيّرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال
الصفحه ٤٦٠ : البيّنة بيّنة الرّجل ، ولا يلتفت إلى بيّنتها ، إلا أن تكون بيّنتها قبل
بيّنة الرّجل ، أو يكون مع بيّنتها
الصفحه ٤٦١ :
الرّضاع ما أنبت اللّحم وشدّ العظم. فإن علم بذلك ، وإلّا كان الاعتبار بخمس عشرة
رضعة متواليات لم يفصل
الصفحه ٤٦٤ : نكاح
جميع السّودان من الزّنج وغيرهم إلّا النّوبة خاصّة. ويكره التّزويج بالأكراد.
ويكره تزويج المجنونة
الصفحه ٤٦٥ : يجوز للبكر
أن تعقد على نفسها نكاح الدّوام إلّا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن
أبيها ، كان
الصفحه ٤٦٦ : إلّا برضاها ، وجرى مجرى غيره. ويستحبّ للبكر ألّا تعدل عنه
الى غيره ، ولا تخالفه فيما يراه. فإن لم تفعل
الصفحه ٤٨٠ : ، لم يجز
العقد إلّا بعد رضا الغائب. وإذا تزوّج الرّجل جارية بين شريكين ، ثمَّ اشترى نصيب
أحدهما ، حرمت
الصفحه ٤٨٢ : أوّل ليلة من الشّهر
إلّا ليلة شهر رمضان وفي ليلة النّصف.
ويكره للقادم
من السّفر أن يطرق أهله ليلا
الصفحه ٤٨٣ : بأس بالعزل عنها على كلّ حال.
وإذا كان
الرّجل في السّفر ، وليس معه ماء للغسل ، كره له الجماع ، إلّا
الصفحه ٤٩٣ :
وإذا اشترط
الرّجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه. فإن رضيت بعد
العقد بذلك
الصفحه ٤٩٨ : في كونه رقّا.
وإذا كان
للرّجل ولد كبير ، وله جارية ، لم يجز له وطؤها ، إلّا بإذن ولده. وإن كان ولده
الصفحه ٥٠٤ : ، كان أحقّ
بهم منها.
وإذا أراد
الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلّا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة