الصفحه ٣٢٩ : شهادته ،
فيكون قد أذلّ نفسه.
ومتى دعي
الإنسان لإقامة شهادة ، لم يجز له الامتناع منها على حال ، إلّا أنّ
الصفحه ٣٣٠ : وفي الامتناع منها. اللهمّ إلّا أن يعلم : أنّه إن لم يقمها ، بطل حقّ
مؤمن ، فحينئذ يجب عليه إقامة
الصفحه ٣٣٤ : ملّة منهم لغير أهل ملّتهم ولا عليهم ، إلّا المسلمين
خاصّة حسب ما قدّمناه ، فإنّه تقبل شهادتهم لهم وعلى
الصفحه ٣٦٧ : النّاس من جهة السّلطان العادل حسب ما
قدّمناه. فأمّا من جهة سلطان الجور ، فلا يجوز إلّا عند الضّرورة أو
الصفحه ٣٨٥ :
باب الشرط في العقود
لا يجوز أن
يبيع الإنسان إلّا ما يملكه في الحال. فإن باع ما لا يملك ، كان
الصفحه ٣٩٤ : ء من ذلك على حال. وإذا
أبق المملوك من عند المشتري ، ثمَّ وجده ، لم يكن ردّه على البائع بالعيب ، إلّا
أن
الصفحه ٤٢١ :
إلّا ما اشتراه في سهمه وموضعه ، إن شاء الله.
٢ ـ وكتب إليه
في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار
الصفحه ٤٢٦ : على الكمال. فإن امتنع من ذلك ، بطلت شفعته.
باب الشركة والمضاربة
الشّركة لا
تكون إلّا في الأموال
الصفحه ٤٢٧ :
صحيحا على كلّ حال. ومتى اشترط أحد الشّريكين على صاحبه ألّا يبيع بنسيئة ،
أو لا يحمل المال إلى بلد
الصفحه ٤٣٠ : يتّفقان عليه ، وإن خسر ، كان ضمانه على من أعطى المال.
ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها ، إلا أن يأذن
الصفحه ٤٣٢ : بأنه رهن
عنده. وقد روي أنّ القول قول من عنده مع يمينه ، إلّا أن يأتي صاحبه ببيّنة أنّه
وديعة.
وإذا
الصفحه ٤٣٤ : يكن لأحد
من الغرماء أن يطالبه بالرّهن إلّا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرّهن. فإن
فضل بعد ذلك شي
الصفحه ٤٤٢ : ذلك على
المساقي ، أو شرط له ، وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهمّ إلا أن تهلك الثّمرة
بآفة سماويّة
الصفحه ٤٤٣ : يبقى منها. وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه ، ويرعى معهم
، إلا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك
الصفحه ٤٤٤ :
وكان المؤجر بالخيار : إن شاء طالبه به أجمع في الحال ، وإن شاء أخّرها
عليه ، اللهمّ إلّا أن يشرط