الصفحه ٢٧٩ : ء ، كان له ، وليس لصاحب الحجّة
الرّجوع عليه بالفضل. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكّة ، إلّا أن
الصفحه ٢٨٤ :
الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه. فإن لم يكن المال إلّا بقدر
ما يحجّ به عنه حجّة الإسلام
الصفحه ٢٨٥ : شاء ، إلّا أنّه ضامن له ، إذا جاء صاحبه. وتكره الصّلاة
في ثلاثة مواضع : في طريق مكّة : البيداء ، وذات
الصفحه ٢٨٨ : في المسجد.
ولا يخرج منه الا لضرورة.
ويستحبّ إتيان
المشاهد كلّها بالمدينة : مسجد قبا ، ومشربة أمّ
الصفحه ٢٩٠ : إلّا بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا ، أو يكون من نصبه الإمام
للقيام بأمر المسلمين حاضرا ، ثمَّ
الصفحه ٢٩١ : ء به. وإن
نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام ، صرف ذلك في وجوه البر. اللهمّ إلّا أن يكون قد
نذر ظاهرا
الصفحه ٢٩٢ :
وتسبى ذراريّهم وتؤخذ أموالهم. وهم جميع أصناف الكفّار ، إلّا اليهود
والنّصارى والمجوس.
والقسم
الصفحه ٢٩٧ :
التّأخّر عن ذلك. ومن خرج على إمام جائر ، لم يجز قتالهم على حال. ولا يجوز
لأحد قتال أهل البغي إلّا
الصفحه ٣٠١ : الإسلام. فإن تعدّى في ما جعل إليه الحقّ ، لم يجز له القيام به ، ولا لأحد
معاونته على ذلك. اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٣٠٦ : من أملاكه ، غير أنّه لا يسلّمه الى خصمه إلّا بعد كفلاء. فإن حضر ، ولم
يكن له بيّنة تبطل بيّنة صاحب
الصفحه ٣٠٩ : لم يخلّف الميّت إلّا مقدار ما يكفّن به ، سقط عنه
الدين ، وكفّن بما خلّف. فإن تبرّع إنسان بتكفينه
الصفحه ٣١٢ : تجارة ، كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا. وتسقط
زكاته عن القارض ، إلّا أن يشترط المستقرض عليه أن
الصفحه ٣٢٠ :
يجيء ، كان سبيله كسبيل ماله ، ويجوز له التّصرّف فيه. إلّا أنّه يكون ضامنا له :
متى جاء صاحبه ، وجب
الصفحه ٣٢٣ : عليه. وكان له الرّجوع بنفقته عليه ، إذا بلغ وأيسر ،
إلّا أن يتبرّع بما أنفقه عليه. وإذا أنفق عليه ، وهو
الصفحه ٣٢٥ : عليهنّ ، حافظا لمواقيتهن ، متوفّرا على حضور جماعة المسلمين
، غير متخلّف عنهم إلّا لمرض أو علّة أو عذر