الصفحه ٥٢٩ :
والفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلّا بشيء من جهة المرأة خاصّة. والمبارأة
تكون من جهة المرأة
الصفحه ٦٠٨ : جائزا ، وحلال له نصف الرّبح.
وإذا كان
للوصيّ على الميّت مال ، لم يجز له أن يأخذه من تحت يده إلّا ما
الصفحه ٦٥٣ :
الأب ، ليس بينهم تفاوت إلّا في مسألة واحدة. وهي أنّ ابن العمّ من قبل
الأب والأمّ مع العمّ من قبل
الصفحه ٦٦٢ :
أو الجدّة أو لهما من قبل الأب ، يدخل النّقصان عليهما كما دخل على الأب.
فإن خلّف
الميّت عمّة لأب
الصفحه ٦٧٦ :
فيصير ما ورثه من ابنه لورثته خاصة.
وللمسألة مثال
آخر. وهو أن يفرض في أخوين معتقين ماتا ، يرث كلّ
الصفحه ٧٣٥ :
يطلب الدّية ، كان للّذي طلب القود أن يقتل القاتل ، إذا ردّ على الّذي طلب
الدّية ماله منها من ماله
الصفحه ٦ : وقعت الفارة والحيّة في
الآنية أو شربتا منها ثمَّ خرجا حيّا ، لم يكن به بأس.
والأفضل ترك
استعماله على
الصفحه ١٨ :
ناسيا ثمَّ تيقّن ، وجب عليه ان يستنجي ويعيد الصّلاة. فإن كان قد استنجى
وترك غسل إحليله من البول
الصفحه ٣٩ :
فإذا فرغ من
تشريج اللّبن عليه ، أهال التّراب عليه. ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحبابا بظهور
أكفّهم
الصفحه ٤٥ :
والكفن يؤخذ من
نفس التّركة قبل قسمة الميراث وقضاء الدّيون والوصايا ، ثمَّ يتبع ذلك بقضاء
الدّيون
الصفحه ٤٩ :
من ربا الأرض وعواليها. ولا يكون ذلك من مهابطها. فإن تيمّم من مهابط الأرض
وكان الموضع طاهرا ، لم
الصفحه ١١٣ :
خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والواقفة
وغيرهم من فرق الشّيعة. ولا
الصفحه ١٩٥ :
لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع. وكان على
المتقبّل إخراج ما قد قبل به من
الصفحه ٢٦١ :
يده مع يد الذّابح ، ويسمّي الله تعالى ، ويقول «
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ »
إلى قوله «
وأنا من المسلمين
الصفحه ٣٠٧ :
المدين : إن أقرّ به من الحبس فيضرّ ذلك به وبعياله ، جاز له أن ينكر ويحلف
بالله : ما له قبله شي