الصفحه ٥٣٠ : بلغت مبلغ النّساء ، أو تكون قد أيست من المحيض. وإن مات
الرّجل أو المرأة بعد الخلع قبل انقضاء العدّة
الصفحه ٥٤٠ :
وكذلك لا بأس
أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض.
ولا بأس أيضا
أن يشتري من الكافر بعض
الصفحه ٥٩٢ :
من الخمر بقدر ما يمسك رمقه. ولا يجوز أن يتداوى بشيء من الأدوية ، وفيها
شيء من المسكر ، وله عنه
الصفحه ٦١٩ :
باقي الورثة. وإن لم يكونا مرضيّين ، ألزما من الدّين بمقدار ما يصيبهما من
الميراث.
وأوّل ما يبدأ
الصفحه ٦٧٣ : قضاؤه من الدّية كما يجب قضاؤه من نفس التّركة ، سواء كان
المقتول عمدا أو خطأ وعلى كلّ حال.
وقاتل العمد
الصفحه ٧١٠ :
من فعل ذلك حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعل.
باب الحد في القيادة
الصفحه ٧١٧ :
الغنيمة من المغنم ، لم يقطع أيضا. والأجير إذا سرق من مال المستأجر ، لم
يكن عليه قطع. وكذلك الضّيف
الصفحه ٧٣٧ : العاقلة الّذين يرثون دية القاتل إن لو قتل ، ولا يلزم من لا
يرث من ديته شيئا على حال.
وقال بعض
أصحابنا
الصفحه ٧٧٥ :
كان له ذلك ، وعليه أن يردّ عليه دية الجراحات الّتي جرحه أو يقتصّ له منه.
ومن ضرب غيره
ضربا
الصفحه ١٠ :
فيه من الانحراف عن القبلة. ولا يستقبل الشّمس ولا القمر ولا يستقبل الرّيح
بالبول. ولا يتغوّط على
الصفحه ١٢ :
يزيد على الكرّ ، ولا يحمل شيئا من النّجاسة.
فإذا فرغ من
الاستنجاء ، قام من موضعه ومسح يده على
الصفحه ٣٤ : ، ويكثر من الماء ، ويمسح بطنه مسحا رقيقا. ثمَّ يتحوّل
الغاسل إلى رأسه فيبدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه
الصفحه ٣٥ : .
فاذا فرغ من
غسله ، نشّف بثوب نظيف ثمَّ يأخذ في تكفينه ، فيتوضّأ الغاسل أوّلا وضوء الصّلاة.
وإن ترك
الصفحه ٣٦ :
يبلغ من صدره إلى الرّجلين. فإن نقص عرضه عن ذلك ، لم يكن به بأس.
ويعمد إلى
الكافور ، فيسحقه بيده
الصفحه ٤٠ :
عليه الماء صبّا. فإن خيف أيضا من ذلك ، يتيمّم بالتّراب.
وإن كان الميّت
غريقا أو مصعوقا أو مبطونا