الصفحه ٦٥٣ : ، وإجماعهم.
فإذا خلّف
الميّت عمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات ، ولم يخلّف معهم غيرهم ، كان الميراث لهم.
وكذلك
الصفحه ٦٥٧ : عمّتها ولا خالها ولا
خالتها مع عمّ الميّت وعمّاته وخاله وخالاته على حال ، لأنّهم أقرب بدرجة. فإن لم
يكن
الصفحه ٦٦٠ : ، عليهالسلام : « إنّ كلّ ذي رحم له نصيب الرّحم التي يجرّ بها إلّا
أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه ». والخال
الصفحه ٦٦٢ :
أو الجدّة أو لهما من قبل الأب ، يدخل النّقصان عليهما كما دخل على الأب.
فإن خلّف
الميّت عمّة لأب
الصفحه ٦٦٣ : المال شيء ، لأنّ المسلم قد استحقّ المال عند موت الميّت. وإنّما
يتصوّر القسمة إذا كانت التّركة بين نفسين
الصفحه ٦٦٤ : .
وإن خلّف
الميّت ولدا كافرا ، أو والدين كافرين أو أحدهما وكان كافرا ، وابن ابن ابن عمّ أو
عمة ، أو ابن
الصفحه ٦٧١ : فقراء أهل بلده وضعفاءهم.
وذلك على سبيل التبرّع منه ، عليهالسلام.
وإذا خلّف
الميّت ولدا غائبا لا يعرف
الصفحه ٦٧٧ : جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كلّ واحد
منهما على صاحبه.
وإذا خلّف
الميّت وارثا له ما للرّجال
الصفحه ٦٨٥ : صاحبه ، غير أنّهما جميعا أولى منه بالمال ، أعطى جميع ما في يديه للذي هو أولى
بالميّت ، وسقط الآخر.
فإن
الصفحه ٦٨٧ : آخر ، فإن كانا مرضيّين مشهوري العدالة ، قبلت شهادتهما
للمقرّ له ، وألحق نسبه بالميّت ، وقاسم الورّاث
الصفحه ٧٠٩ : الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيّين لا أكثر من ذلك.
ومتى تكرّر
الفعل من واطئ البهيمة والميّتة ، وكان
الصفحه ٧١٣ : ء بما ثبت عن أئمة آل محمّد ، عليهمالسلام.
ومن استحل
الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على
الصفحه ٧٢٢ : القطع ، لأنّه من المفسدين في الأرض.
ومن نبش قبرا ،
وسلب الميّت كفنه ، وجب عليه القطع كما يجب على
الصفحه ٧٢٣ : كونها حيّة. فإن كانت ميّتة ، ولم يكن لها ولي
غير المقذوف ، كان إليه المطالبة والعفو. فان كان لها وليّان
الصفحه ٧٢٦ : » أو « يا زوج الزّانية » ، وجب عليه الحدّ لزوجته ، وكان إليها
المطالبة والعفو. فإن كانت ميّتة ، كان ذلك