الصفحه ١٤٣ : البعض ، سقط عن الباقين. ولا يختلف
الحكم في ذلك ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، إذا كان
الصفحه ١٤٤ : فيهنّ حائض ، فلتقف وحدها في
صفّ بارزة عنهن وعنهم. وإن كان من يصلّي على الميّت نفسين ، فليتقدّم واحد ويقف
الصفحه ١٤٥ : الرّابعة ويدعوا للميّت إن كان مؤمنا.
فإن لم يكن
كذلك ، وكان ناصبا معلنا بذلك ، لعنه في صلاته ، وتبرّأ منه
الصفحه ١٨٨ : .
وكذلك إن كان الدّين على ميّت ، جاز لك أن تقاصّه منها. وإن كان على أخيك المؤمن
دين ، وقد مات ، جاز لك أن
الصفحه ٢٧٩ : ، فإنّه يسقط عن الميّت بذلك فرض الحجّ.
ومن كان عنده
وديعة ، فمات صاحبها ، وله ورثة ، ولم يكن قد حجّ حجّة
الصفحه ٣٠٥ : عليه أن يضيّق على نفسه ، بل يكون بين ذلك قواما.
باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت
كلّ من عليه
دين
الصفحه ٣٥٠ :
يجوز بلا بيّنة. قال : وكتبت اليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة ، وأبو
زوجها وأمّ زوجها من متاعها
الصفحه ٣٥٩ : ضرورة شديدة ، حتى يخاف تلف النّفس ، أخذ من ماله ما يمسك به
رمقه ، كما يتناول من الميتة والدّم.
والوالد
الصفحه ٣٦٤ : ، إلّا أبوال الإبل خاصّة ، فإنّه لا بأس بشربه
والاستشفاء به عند الضّرورة.
وبيع الميتة
والدّم ولحم
الصفحه ٣٦٦ :
التّصرّف في شيء من جلود الميتة ولا التكسّب بها على حال.
وأمّا ما هو
مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره
الصفحه ٤١٠ :
يخلّف الميّت غيرها ، انعتقت بنصيب ولدها ، واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة من
غيرها.
ولا بأس أن
يشتري
الصفحه ٤٢١ : : أنّه قال : من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه
إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، قضاء من الله
الصفحه ٤٤٢ : على المساقي ، فيلزمه حينئذ الخروج منه.
ومن أخذ أرضا
ميتة فأحياها ، كانت له ، وهو أولى
الصفحه ٥٤٨ : تركهم
الميّت إناثا. ولا يصحّ بيع الولاء ولا هبته.
والضّرب الآخر
من الولاء ، وهو الذي يكون بتضمّن
الصفحه ٥٧٨ :
ويجتمع فيه ، جاز أكل جميعه مع فقد الطّريق إلى تمييز الميّت من الحيّ. وإذا صيد