الصفحه ٥٣٣ :
كان عليها أن تعتدّ بالأقراء. فإن تأخّرت عنها الحيضة الثّانية ، فلتصبر من
يوم طلّقها الى تمام
الصفحه ٢٧ : ، وجب عليها قضاء الصّلاتين معا.
ويستحبّ لها قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشّمس. وكذلك إن طهرت بعد مغيب
الصفحه ٦٧٤ : في الاستحقاق أقلّ من سهم الزّوج ، ألا ترى أن أكثر ما تستحقّه المرأة
الرّبع ، والرّجل أكثر ما يستحقّه
الصفحه ٦٩٥ : من الأجنبي ، على حدّ واحد لا يختلف الحكم فيه. وكذلك حكم المرأة
لا فرق بين أن تزني بحرّ أو عبد ملك لها
الصفحه ٧٧٠ : الدّية. وحكم المرأة حكم الرّجل على ما قلناه في
اليدين سواء.
وقد روي أنّ في
الإبهام منها ثلث دية الرّجل
الصفحه ٧٨٦ : الحقوق
وأحكام الأرضين وغير ذلك
٤١٧
باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال
ولده ، وما للمرأة من
الصفحه ٧٧٩ :
ونصف دية الرّجل خمسة آلاف ، ونصف دية المرأة ألفان وخمسمائة.
وفي قطع جوارح
الجنين وأعضائه الدّية
الصفحه ٧٨ : يوم
الخميس والاثنين « هل أتى على الإنسان » ، وكذلك يستحبّ أن يقرأ ليلة الجمعة في
صلاة المغرب والعشا
الصفحه ٤٨٢ : يفعل
ما شاء. ولا يجوز للرّجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر من أربعة أشهر. فإن تركها
أكثر من ذلك ، كان
الصفحه ٢٦٧ : عليه شيء. وحكم المرأة في
جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء.
فإن لم يذكر
الى أن يخرج من مكّة ، لم يكن
الصفحه ١٥٩ :
نفسه : أنه إن صام ، زاد ذلك في مرضه ، أو أضرّ به. وسواء الحكم أن يكون
المرض في الجسم ، أو يكون
الصفحه ٢٧٩ : بأمرهم.
ولا بأس أن
تحجّ المرأة عن الرّجل إذا كانت قد حجّت
الصفحه ٣٠٧ :
المدين : إن أقرّ به من الحبس فيضرّ ذلك به وبعياله ، جاز له أن ينكر ويحلف
بالله : ما له قبله شي
الصفحه ٤٦٠ : وجود الطّول ، كان العقد ماضيا ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل.
ويكره العقد
على القابلة وابنتها. ولا بأس
الصفحه ٢٥٣ : ء. ومرخّص للمرأة والرّجل الذي يخاف على نفسه ، أن يفيضا
إلى منى قبل طلوع الفجر.
فإذا بلغ وادي
محسّر ، وهو