الصفحه ٧٥٦ : آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنّه زان ، وهو في
ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ، لأنّه
الصفحه ٧٧٨ :
ولا ينبغي
للحاكم أن يحكم في شيء من الجراحات وكسر الأعضاء حتّى تبرأ ، ثمَّ ينظر في ذلك ،
ويرجع فيه
الصفحه ٧٠٧ : إقامة الحدّ عليها ، وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه
مذهبهم.
وإذا ساحقت
المرأة
الصفحه ٢١٨ : ء. والأصل ما
قدّمناه. فأما السّراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال. ولا بأس أن تلبس المرأة
الخاتم وإن كان
الصفحه ٤٨١ :
المرأة إلى بيت الزّوج ، يستحبّ أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على وضوء إذا
دخلت عليه ، ويصلّي هو أيضا
الصفحه ٢٣ :
شعرها إن كان مشدودا. وإن لم تفعل ، فليس به بأس ، إلّا أن يمنع من إيصال
الماء إلى أصول شعرها
الصفحه ٩٨ : . ويكره للإنسان أن يصلّي
في عمامة لا حنك لها.
ولا تصلّ
المرأة الحرّة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنّع به
الصفحه ٢٧٥ : كان أو نفلا.
وإذا خرجت
المرأة ، وبلغت ميقات أهلها ، فعليها أن تحرم منه ، ولا تؤخره. فإن كانت حائضا
الصفحه ٩٩ : مواراة.
ولا بأس أن
يصلّي الرّجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة وإذا عمل مجوسيّ ثوبا لمسلم ، يستحبّ
ألّا
الصفحه ٤٨٠ : ، كان الولد بينهما على السّواء. ولا توارث بين الزّوجين ،
إذا كان أحدهما رقّا : لا يرث الرّجل المرأة
الصفحه ٧٤٦ :
أحبّوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذوا العبد ، أخذوا. إلّا أن يكون قيمته أكثر من
خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على
الصفحه ٢٤ : على
المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ، فلتعتبر بالصّفات التي ذكرناها. فإن اشتبه عليها
وكانت ممّن لها عادة
الصفحه ١٠٣ :
يصلّي الرّجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة.
باب الجمعة وأحكامها
الصفحه ١٦٥ :
ومن أصبح بنيّة
الإفطار ، جاز له أن يجدّد النيّة لقضاء شهر رمضان أو لصيام التطوع ما بينه وبين
نصف
الصفحه ٤٧٠ : إيّاه. فإن وهبت المرأة صداقها
قبل تطليقه لها ، ثمَّ طلّقها الزّوج ، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر