الصفحه ٣٣٢ : بلغ ، وذكر ذلك ، جاز له أن يشهد بذلك ، وقبلت شهادته
، إذا كان من أهلها.
باب شهادة النساء
شهادة
الصفحه ٣٣٤ : واحد والحكم بها في الهلال والطّلاق والحدود والقصاص
وغير ذلك من الأحكام. والقسامة لا تقبل إلّا في الدّما
الصفحه ٤٥٩ : وبين
الزّوج ومغنيا عن الطّلاق. ولا بأس بالعقد على العمّة والخالة وعنده بنت الأخ أو
بنت الأخت ، وإن لم
الصفحه ٤٨٥ : دخل بها ، لم يكن لها عليه شيء.
وإذا عقد
الرّجل على بنت رجل على أنّها بنت مهيرة ، فوجدها بنت أمة
الصفحه ٥١٩ :
على ما ذكرناه ، جاز طلاق الوليّ عنه.
والحرّ إذا كان
تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، فإذا طلّقها
الصفحه ٦٨٨ : ذكرناه في باب النّكاح من أقسامه ممّا قد أباحه الله تعالى في شريعة
الإسلام.
وأمّا شبهة
العقد ، فهو أن
الصفحه ١٤٤ :
كان أيضا أولى بالصّلاة عليه ، إذا قدّمه الولي. ويستحب له تقديمه. فإن لم
يفعل ، فليس له أن يتقدّم
الصفحه ٦٧٨ : ، فيحكمون عليه.
وقد روي أنّه
تعدّ أضلاعه من الجانبين : فإن تساويا ، ورّث ميراث المرأة ، وإن زاد أحدهما على
الصفحه ٤٧٣ :
لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر.
ومتى عقد على
دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه
الصفحه ٥٢٤ : الإسلام ، فقد بانت امرأته
في الحال ، وقسم ماله بين ورثته ، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على
الصفحه ٧٤٥ : جميعا ، ويؤدّون إلى أولياء الرّجل نصف
ديته خمسة آلاف درهم. فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها
الصفحه ٥٢٠ : : « أشهد بالله إنّي من
الصّادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ». فإذا قالها مرّة ، قال له : «
أشهد
الصفحه ٥٠٥ : نفيه. إلّا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ، كان عليه
ملاعنتها. ومتى أقرّ الرّجل بولد ، وقبله
الصفحه ٧٠٦ :
ذلك ، جاز له أن يعفو عنه. ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما
يراه من الصّلاح. ومتى لم
الصفحه ٧٤٨ : بالإصبع ، والموضحة
بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرّجل. فإذا جاوزت الثّلث ، سفلت المرأة
وتضاعف