الصفحه ٦٩٨ : الكفّارة للإفطار. فإن زنا ليلا ، كان عليه التّعزير والحدّ دون الكفّارة.
ومن زنا في حرم
الله وحرم رسوله أو
الصفحه ٤٧٨ : أن يطلّق العبد أو يبيع هو عبده. فإن طلّق العبد
، كان طلاقه واقعا ، ليس لمولاه عليه اختيار. وإن فسخه
الصفحه ٤٢ : دونها ، جاز للرّجال تغسيلها عند
عدم النساء. فإن زادت على ذلك ، لم يجز ذلك على حال. وإن مات الصبيّ معها
الصفحه ٦٦٤ : ابن خال أو خالة ، أو من هو أبعد منهم ، وكان مسلما ، كان الميراث
للبعيد المسلم ، دون الولد والوالدين
الصفحه ٧١٠ : ذلك فيه الى غيره من الأمصار.
والمرأة إذا
فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرّجل من الجلد ، ولا تشهّر
الصفحه ٣٤٦ : الشّرع. وإن أقام على الإنكار واليمين ، استحلفه بالله تعالى لا غير ،
أو بشيء من أسمائه.
ولا يجوز أن
الصفحه ٦٨٣ :
وإذا اشترط
المكاتب على الذي كاتبه بأن يكون ولاؤه له ، كان شرطه صحيحا. فإن شرط أن يكون
ميراثه له
الصفحه ٤٩٠ :
يتمتّع الرّجل بالفاجرة ، إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور. وليس على الرّجل
أن يسألها : هل لها زوج أم
الصفحه ٤٩١ : أن يفارقها ، كان له أن
يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها. فإن أعطاها شيئا من مهرها ، ودخل بها
الصفحه ٤٦٤ : . ولا بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنّه لا يطلب ولدها.
ولا بأس أن
يتزوّج بامرأة قد علم منها الفجور إذا
الصفحه ٤٩٧ : إلّا بعد مفارقة الزّوج لها بالطّلاق أو الموت.
ولا بأس أن
يشتري الرّجل امرأة لها زوج من دار الحرب
الصفحه ٥٢٦ :
فإن لم يكن متمكّنا منها ، لم يلزم الطّلاق. فإن طلّق المظاهر امرأته قبل
أن يكفّر ، سقطت عنه
الصفحه ٥٥٦ : كتبهم أردع لهم في
بعض الأحوال ، جاز له أن يحلّفهم به.
ولا يقع اليمين
بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظّهار
الصفحه ٣٤٧ : الله تعالى ، ولا من رسله ولا من الأئمّة ولا من
الكتب ولا بالكفر ولا بالعتق ولا بالطّلاق. فإنّ ذلك كلّه
الصفحه ٤٥٢ : وطؤ أمّها على جميع الأحوال ، ولا بأس أن يملكها. وكذلك
إذا ملك الأمّ ووطئها ، حرم عليه وطؤ جميع بناتها