الصفحه ٦٤٢ : :
إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده. فأمّا إذا كان ظاهرا ، فليس
للمرأة أكثر من الرّبع
الصفحه ٥٠٨ : ما يكون
كالسّبب للطّلاق وهو النّشوز والشّقاق. ونحن نبيّن كلّ ذلك في أبوابه ، إن شاء
الله.
الصفحه ٤ : الكلب خاصّة
والخنزير ، فإنّه ينجّسها إن كان دون الكرّ. وان كانت زائدة على الكرّ فليس به بأس.
وأمّا
الصفحه ٤٦٧ : القسمة ، إلّا أن يكون
للصّبيّ مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب.
الصفحه ٥١٣ :
باب كيفية أقسام الطلاق
إذا أراد
الرّجل أن يطلّق امرأته التي دخل بها ، وهو غير غائب عنها طلاق
الصفحه ٧١٦ : .
فإن لم تقم بيّنة ، وأقرّ السّارق على نفسه بالسّرقة مرّتين ، كان عليه أيضا
القطع. اللهمّ إلّا أن يكون
الصفحه ٧٠٨ :
وإذا ساحقت
المرأة ، وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات ، قتلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء.
وإذا تابت
الصفحه ٧٨٧ : في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه
٥٣٩
باب من يتولى العقد على النسا
الصفحه ٥٦٧ : شيئا ، إن شاء صلّى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن
شاء تصدّق بدرهم فما فوقه أو دونه. ومن نذر : ألّا
الصفحه ٨٠ : يجهر متوسّطا. وإذا خافت ، فلا
يخافت دون إسماعه نفسه. ويستحبّ أن يجهر بالقراءة في نوافل صلاة اللّيل أيضا
الصفحه ٥٢١ :
فإذا شهدت ثالثة ، طالبها أن تشهد رابعة. فإذا شهدت ، وعظها كما وعظ الرّجل
، وقال لها : « اتّق الله
الصفحه ٧٠٠ : حقويه ، ثمَّ يرجم. والمرأة مثل ذلك ، تدفن الى صدرها ،
ثمَّ ترجم. فإن فرّ واحد منهما من الحفيرة ، ردّ
الصفحه ٤٥٣ : المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن
ترجع إلى هذا الزّوج بعقد آخر. ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد أعطاها
الصفحه ١٩ : ذكر أو دود خارج من إحدى السّبيلين ، إلا أن يكون متلطّخا بالعذرة أو قيء
، قلّ ذلك أم كثر ، ولا حلق شعر
الصفحه ٤٩٣ : لزوجها ، حلّ له منها ما أحلّه له مالكها
: إن أحلّ له وطأها حلّ له كلّ شيء منها. وإن أحلّ له ما دون الوطي