الصفحه ٤٧٩ : الطّلاق بيد العبد. فمتى طلّق ، جاز
طلاقه ، وليس لمولاه أن يطلّق امرأته. فإن باعه ، كان ذلك فراقا بينه
الصفحه ٥٣١ : الزّوجين الآخر ، ووقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان
لا على المقام ولا على الطّلاق ، فلا بأس أن يبعث الرّجل
الصفحه ٢٧٤ : من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج
، فلا تخرج إلّا معه. فإن
الصفحه ٥٣٤ : أكثر من ذلك.
وإذا طلّقها ،
وكانت حاملا ، فعدّتها أن تضع حملها ، وإن كان بعد الطّلاق بلا فصل ، وحلّت
الصفحه ٥٢٥ : بعد العجز عن الصّوم. فإن عجز عن ذلك كلّه ، لم يجز له أن يطأ المرأة ، وجاز
له المقام معها.
فإن طلبت
الصفحه ٦٤١ :
فإن كانت التطليقة بائنة ، فلا توارث بينهما على حال.
والمرأة إذا لم
يدخل بها وطلّقها زوجها
الصفحه ٥١٦ :
تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ،
ثمَّ يطلّقها بعد ذلك إن
الصفحه ٥٠٦ : ، ورزقت أولادا ،
ثمَّ جاء زوجها الأول ، وأنكر الطّلاق ، وعلم أنّ شهادة من شهد بالطّلاق كانت
شهادة زور
الصفحه ٥٠٤ :
ذكرا. فإن كانت أنثى فهي أحقّ بها إلى سبع سنين ما لم تتزوّج. فإن تزوّجت ،
كان الوالد أحقّ بها. وإن
الصفحه ٤٨٩ : ، فمستحبّ ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة : منها أنّه يذكر
الشّرطين معا ، ويذكر أن لا نفقة لها ، ولا
الصفحه ٤٥٤ : حال ، فإنّه لا يجوز للرّجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت
في حبالته. فإذا فارقته بموت أو طلاق ، جاز
الصفحه ٤٥٠ :
العقد. وبه تجب الموارثة. وهو نكاح لا يزول إلّا بالطّلاق أو ما يقوم مقامه من
أنواع الفرقة.
ونكاح المتعة
الصفحه ٣٤٨ : ، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه
في المضيّ اليه ، واستحلافه على ما تقتضيه شريعة الإسلام.
والمرأة إذا
الصفحه ٢٦ : ، ونحن نبيّن حكمه إن شاء الله.
ولا يجوز للرجل
مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج. وله مجامعتها فيما دون
الصفحه ٦٦١ : ، يكون للزّوجة الرّبع وللأمّ الثلث ، وما يبقى
فيكون للأب مثل الأولى سواء.
وكذلك إن خلّفت
المرأة أو