الصفحه ٣٠٣ : .
ولا يجوز لأحد
أن يختار النّظر من قبل الظّالمين ، إلّا بعد أن يعزم أنّه لا يتعدّى الواجب ، ولا
يقضي
الصفحه ٣٠٥ : ، وإنّما فعله لمكان الدّين ، استحبّ
له أن يحتسبه من الدّين ، وليس ذلك بواجب.
وإذا رأى صاحب
الدّين في
الصفحه ٣٠٨ :
خمر أو خنزير وغير ذلك ، وأخذ ثمنه ، جاز له أن يأخذ منه ، فيكون حلالا له
، ويكون ذنب ذلك على من باع
الصفحه ٣١٦ : بمسألة وشفاعة ، لم
يلزمه شيء ، إلّا أن يضمن عنه ما عليه حسب ما قدّمناه. ومن خلّى قاتلا من يد وليّ
الصفحه ٣٣١ : أن يعتق ، قبلت
شهادته عليه.
وإذا أشهد رجل
عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث ، فردت شهادتهما ، وحاز
الصفحه ٣٥٣ : الخبر محمول على أنّه عليهالسلام ، ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلّا الثّلاثة
المذكورين ، أو ما
الصفحه ٣٧٦ :
تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم. فينبغي أن يعرفه الإنسان ليجتنبه
ويتنزّه عنه.
فمن ارتكب
الصفحه ٣٨٢ :
ثمَّ أراد أن يشتري منه حصّته بالدّنانير التي له عليه من ثمنها أو أقلّ
منها أو أكثر ، لم يكن به بأس
الصفحه ٣٩٠ : ولم يبعه ، لم يكن للتّاجر
الامتناع من أخذه. ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه ، فلا يجوز له أن
الصفحه ٤١١ :
اشترط عليه أنّه يكون له الرّبح إن ربح ، وليس عليه من الخسران شيء ، كان على ما
اشترطا عليه.
والوصيّ
الصفحه ٤٢٧ : آخر من غير إذنه ، أو لا يشتري إلّا متاعا بعينه ،
فخالفه شريكه في شيء من ذلك ، كان ضامنا للمال إن هلك
الصفحه ٤٣٧ :
وديعة ، وقال الآخر ، إنّه دين عليك ، كان القول قول صاحب المال ، وعلى
الذي عنده المال البيّنة
الصفحه ٤٣٨ : لم يشترط للمعير ، ويكون المعير ضامنا لصاحب الشيء.
والضّرب الآخر
لا يكون المستعير ضامنا إلّا أن
الصفحه ٤٤١ : ، وغرس شجرا ، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدّار ، ثمَّ أراد التّحوّل
عنها ، وجب على صاحب الدّار أن يقوّم
الصفحه ٥٢٢ :
لم يكن عليها شيء. إلّا أن تقرّ أربع مرّات على نفسها بالفجور فإذا أقرّت
أربع مرّات : أنّها زنت في