الصفحه ٢١٥ : ذلك على
النّساء. ويقول : « لبّيك اللهمّ لبّيك ، لا شريك لك لبّيك. إنّ الحمد والنّعمة لك
والملك ، لا
الصفحه ٢١٦ : ما يجب على المحرم فعله. وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفّارة ، كان على أوليائهم
أن يكفّروا عنهم. فإن كان
الصفحه ٢٣٤ :
يكن عليه شيء. والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين. فإن
نتف إبطيه جميعا ، كان عليه
الصفحه ٢٣٧ :
وينبغي أن يكون الطّواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ، ولا يجوزه. فإن
جاز المقام أو تباعد عنه ، لم
الصفحه ٢٥٥ : الى البلد أو شهرا ، ثمَّ صام
بعد ذلك السبعة أيّام. ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيّام بمكّة في أيّام
الصفحه ٢٥٦ : من
الصّيام. ومن صام ثلاثة أيّام ثمَّ أيسر ، أو وجد ثمن الهدي ، فالأفضل أن يشتري
الهدي. وإن صام ما بقي
الصفحه ٢٦٥ :
ويصلّي عند المقام ركعتين. ثمَّ ليرجع الى الحجر الأسود فيقبّله ، إن
استطاع ، ويستقبله ويكبّر. ثمَّ
الصفحه ٢٩٨ :
باب من الزيادات في ذلك
يجوز للإمام أن
يذمّ لقوم من المشركين ، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه
الصفحه ٣٠١ :
ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال. وقد رخص في حال قصور أيدي أئمة
الحقّ وتغلّب الظّالمين ، أن
الصفحه ٣٠٢ : متعدّيا للحقّ مرتكبا للآثام.
ولا يجوز لمن
يتولّى الفصل بين المختلفين والقضاء بينهم أن يحكم إلّا بموجب
الصفحه ٣١٣ :
ولا بأس أن
يقرض الإنسان الدراهم أو الدّنانير ، ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ،
ويلزمه
الصفحه ٣١٥ :
تبرّع بالضّمان عنه.
ومن ضمن حقّا
وهو غير مليّ به ، لم يبرأ المضمون عنه بذلك ، إلّا أن يكون
الصفحه ٣٢٣ : عليه. وكان له الرّجوع بنفقته عليه ، إذا بلغ وأيسر ،
إلّا أن يتبرّع بما أنفقه عليه. وإذا أنفق عليه ، وهو
الصفحه ٣٣٧ :
كتاب القضايا
والاحكام
باب آداب القضاء وما يجب أن يكون القاضي عليه
من الأحوال
قد بيّنّا في
كتاب
الصفحه ٣٥٤ :
الذي قضي عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّه إلى حكم المسلمين؟ قال : يردّ إلى
حكم المسلمين.
٢١ ـ وروى